أثار التحقيق الاستقصائى «البحيرة المنكوبة استيلاء غير مشروع»، عددًا من ردود الأفعال الواسعة، حيث تقدم النائب بمجلس النواب محمد فؤاد، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مطالبًا بشأن الاستيلاء غير المشروع على بحيرة إدكو، وتوجه النائب بطلب الإحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرى الزراعة والبيئة ووزير الرى، وقد طالب بكشف الاعتداءات التى تحدث فى بحيرة إدكو، وذلك حسب التحقيق المنشور فى جريدة وموقع «اليوم السابع»، والذى يشير إلى تقلص مساحة البحيرة، والاستيلاء على أكثر من 25 ألف فدان، وكذلك الاستيلاء على مساحة الصيد الحر بدون وجه حق، وكذلك طالب النائب بالكشف عن حقيقة أن المعتدين قاموا بردم بعض المساحات داخل البحيرة وتحويلها إلى أرض بور بغرض التحايل على القانون، وتحويلها إلى مصلحة الأملاك وبيعها بملايين الجنيهات، كما ذكر طلب الإحاطة المقدم لمجلس النواب عن أن التحقيق ذكر حسب المستندات عددًا من أسماء المعتدين على البحيرة، وكذلك تقاعس الأجهزة المعنية فى تنفيذ قرارات الإزالة والتى بلغت حسب التحقيق أكثر من 500 قرار، مطالبًا بمحاسبة الأجهزة المعنية والتصدى لهذه الانتهاكات، التى تحدث لبحيرة إدكو والإزالة الفورية لهذه التجاوزات التى تمثل خرقًا للقانون، مما يستدعى تحقيقًا فى هذه الوقائع الواردة بالتحقيق المنشور لما تمثله من تجاوزات ومخالفات جسيمة وانتهاك المادتين 35 و45 من الدستور.
وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه واتخاذ ما يلزم، من ناحية أخرى طلبت أجهزة رقابية ملفًا عن التجاوزات التى تحدث فى بحيرة إدكو، بخصوص التعديات على البحيرة، وكذلك تقاعس مسؤولى الهيئة العامة للثروة السمكية عن تنفيذ قرارات الإزالة ومحاولة تقنين الوضع القائم من حالات الاعتداء، وكشف عدد من مسؤولى الهيئة «الجريدة» أنه فور نشر التحقيق، قام رئيس هيئة الثروة السمكية بنقل بعض موظفى الهيئة من مواقعهم، محاولة منه للتغطية على الوقائع التى وردت بالتحقيق والتى تمثل وقائع استيلاء على آلاف الأفدنة من البحيرة إدكو، ومخالفة قرارات رئيس الجمهورية والتى طالب فيها بضرورة تطهير البحيرات وإزالة أى تعديات، وقد ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليماته، أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بفتح ملف البحيرات وعودتها إلى سابق عهدها كما كانت، وقال فى سياق حديثه أثناء جولته أول أمس «محدش قرب من ملف البحيرات من 100 سنة وهنرجعها ذى الكتاب ما بيقول».
ومن بين الأسئلة التى لم يجاب عنها فى وقائع الاستيلاء على بحيرة إدكو، كيف تم الاستيلاء على كل تلك المساحات وأين كانت الأجهزة المعنية؟
لماذا تصمت هيئة الثروة السمكية عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة ومخالفة قرارات رئيس الجمهورية؟ كيف يتم ردم البحيرة وتحويل أراضيها أى أملاك الدولة ومن المستفيد؟ لماذا لا يتم تنفيذ الأحكام القضائية بإزالة الاعتداءات على البحيرة؟
ماذا عما يحدث الآن من مسؤولى الهيئة العامة للثروة السمكية من محاولة رفع إحداثيات جديدة للبحيرة لتقنين وضع غير مشروع للمعتدين؟
كيف استطاعت المعدات العملاقة الدخول إلى منطقة بحيرة إدكو، وقامت بكل هذه الاعتداءات على الأراضى وأين كانت هيئة الثروة السمكية؟
لصالح من تقوم وزارة الزراعة باعتماد قرارات تقنين وضع للمعتدين مخالف لقرارات رئيس الجمهورية؟
