نفت وزارة العدل ما تردد حول اعتزام الحكومة خصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصلحة الشهر العقارى، وأنه سيظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين، مُشيرةً إلى أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى تتم بنجاح، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يساهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى إطار سعى الدولة لتطبيق المنظومة الرقمية، وميكنة الخدمات الحكومية تيسيراً على للمواطنين، تم الانتهاء من ميكنة 151 مكتب توثيق، منها 54 مكتباً تعمل بنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى ميكنة عدد 27 مكتب شهر عقارى، وعدد 19 مكتب سجل عينى، وكذلك تم ميكنة عدد 27 مأمورية سجل عيني، وجار العمل على ميكنة مأموريات الشهر العقاري.
وفى سياق متصل، جارى حالياً إنشاء موقع "مصلحة الشهر العقارى والتوثيق" على الإنترنت، ومن خلال ذلك الموقع يتم طرح عدة خدمات تقدم "أون لاين"، تيسيراً على المواطنين، وهى (خدمات ترجمة وثائق الزواج وشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها)، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكترونى بطلبه وسداد مقابله إلكترونياً، ثم يُجرى إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومى عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد.
