طالب النائب اسماعيل نصر الدين، عرض خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، بعد تفاقم أزمة المصلحة ومعاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة، بعد تدنى واضح للخدمة المقدمة.
وأوضح نصر الدين، أن الفترة الأخيرة شهدت تدنى كبير فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تعانى المكاتب من عدم التطوير والعمل يسير بشكل بدائي منذ سنوات سوى فى البعض القليل منها، إلى جانب أن أغلبها عبارة عن مبانى تفتقد للاشتراطات المنصوص عليها للقيام بهذا الدور الحيوى، بالإضافة، إلى أنها غير منتشرة بالشكل المطلوب مما يكفى التعداد السكانى.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة للتطوير على أن تكون قصير الأجل، وطويلة الأجل، تعتمد على زيادة أعداد المكاتب على مستوى الجمهورية، وزيادة أعداد الموظفين، ومراعاة الزيادة السكانية، وتوزيع الأعداد بناء على هذه الزيادة، وبحث مقترح نقل التبعية لمصلحة الشهر العقارى لوزارة أخرى أو هيئة مستقلة لضمان جودة الخدمة والنهوض بها بمحل الجد، وذلك من خلال عقد لقاءات موسعة بحضور كافة الأطراف المعنية بالأمر للبت فى المقترح.
