قالت المحامية دينا المقدم، مؤسسة مبادرة أسرة واحدة، إن حديث الرئيس السيسي عن أنه "لن يوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة ويحقق التوازن والعدل"، يؤكد ضرورة الاستماع إلى جميع وجهات النظر، وضرورة وضع حلول للمشكلات التي يسببها القانون الحالي خاصة أنه يسبب الألم والمعاناة للجميع خاصة المرأة.
وأكدت مؤسسة مبادرة أسرة واحدة، ضرورة تنحية الخلافات والمصلحة الشخصية جانبا، وإعلاء مصلحة الطفل في المقام الأول، مؤكدة أن النظر إلى قوانين الأحوال الشخصية من مطلق المكتسبات، ومن يحصل على حقوق أكثر من الآخر لن تحل النزاعات القائمة.
وأشارت إلى أن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية لا يستطيع أحد انتزاعها منها حيث إنها حقوق شرعية، نص عليها الدين الإسلامي الحنيف سواء النفقات، أو الخلع فهي حقوق أصيلة لها، وإنصافها يكون بوضع مواد تساعد في سرعة الحصول على هذه الحقوق سواء تقليل إجراءات التقاضي، وتفعيل الملف الواحد، ووجود شرطة أسرية متخصصة لسرعة تنفيذ الأحكام والاستعلام عن دخل الزوج، وكذلك تطبيق مبدأ الرعاية المشتركة لتمكين الأمهات غير الحاضنات من استضافة أبنائها ورعايتهم، بالإضافة إلى تمكين الجدات من الاستمتاع بأحفادها.
