تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن التحول الرقمى، ونظام الرقمنة الجديد، والانتهاء من هذه النظام الذى من المتوقع أن ينعكس بشكل كبير على كافة القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المؤسسات.
وأوضح طوبيا، أن التحول الرقمى من أبرز الملفات التى تحرص القيادة السياسة على الانتهاء منها، لما لها من نتائج ملموسة على أرض الواقع، فى الوقت الذى تعد خطوة نحو مواكبة التطور التكنولوجى، على أن يتم بحث سبل تحقيق الاستفادة من منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع، بالإضافة لبحث آليات تجنب الأضرار والسلبيات الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى على المجتمع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن نظام " الرقمنة " سيوفر الكثير من الوقت والجهد والمال فى نفس الوقت، ويكون هناك قاعدة بيانات متكاملة عن كافة القطاعات والخدمات والموارد والعاملين فى الدولة بشكل دقيق مما يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه أيضا، والحصول على الخدمة من اى مكان وفى اى وقت، لافتا إلى ضرورة توضيح كيفية الحفاظ على أمن وخصوصية المستخدم في ظل التقدم التكنولوجي السريع، وإبراز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتزييف الحقائق على منصات التواصل الاجتماعي.
