قالت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، إن تحالف الشركات العالمية التى عُهد إليها بأعمال التنقيب والحفر الاستكشافى عن الغاز والنفط داخل المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، ملتزمة باحترام المهل وبرنامج العمل المتفق عليه مع الدولة اللبنانية، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها لبنان، الأمر الذى يؤكد استمرار الثقة فى البلاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة الطاقة، اليوم الجمعة، بحضور مدير شركة توتال الفرنسية ريكاردو داريه، حيث قامت الوزيرة بتسليمه رخصة الحفر فى أول بئر استكشافى فى البلوك (التجمع النفطي) البحرى رقم (4).
وأشارت الوزيرة إلى أن رخصة الحفر التى فاز بها تحالف شركات توتال الفرنسية وإينى الإيطالية ونوفاتك الروسية، تؤكد أن الدولة اللبنانية نفذت كافة الالتزامات المتوجبة عليها فى شأن الدراسات الجيولوجية التقنية والبيئية والتحضيرات اللوجستية والإدارية وفق الأنظمة اللبنانية والمعايير العالمية فى قطاع البترول.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتوجه باخرة الحفر الرئيسية إلى لبنان فى غضون شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أن عملية الحفر الاستكشافى ستستغرق قرابة شهرين، على أن تعقبها مدة مماثلة لتحليل العينات المستخرجة وتحديد إمكانية وجود استكشاف تجارى (نفط أو غاز) من عدمه.
وذكرت أن العمل فى هذا البئر من شأنه توفير معلومات مهمة عن النظام الجيولوجى البترولى فى بحر لبنان ما ينعكس إيجابيا على باقى البلوكات النفطية ومن ثم دورة التراخيص الثانية التى ستطرحها الدولة لباقى البلوكات النفطية الأخرى.
وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 بلوكات نفطية، غير أن أعمال الحفر الاستكشافى والتنقيب لم تبدأ بعد فى أى منها، إلى جانب وجود نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل فى نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التى ترجح العديد من الدراسات أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
