قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تلقت موافقة وزير الداخلية والنائب العام على تنظيم أولى زيارات السجون كمنظمة حقوقية غير حكومية.
ووجه علاء شلبى خلال كلمة له فى أعمال المؤتمر الوطني الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الشكر والتقدير لممثلي السلطات المصرية على تفاعلهم الإيجابي ومشاركتهم المتميزة في النقاشات حول القضايا المطروحة في سياق تعزيز العدالة الجنائية، وإفساح المجال أمام المجتمع المدني للمساهمة في هذا الركن الجوهري من بناء جدار حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وتابع :"لقد صدر قانون العقوبات المصري في العام 1937، وشكل حينئذ نقلة نوعية مهمة في تطور المدرسة القانونية والجنائية العربية، كما عكس مستوي الإسهام المصري الرائد في مواكبة تطور مفهوم الدولة في العصر الحديث ودورها في تحقيق العدالة وحماية المجتمع ورغم التعديلات المتنوعة التي تم ادخالها على قانون العقوبات طوال الثمانين عاماً الماضية، إلا أنه لم يكن موضوعاً لمراجعة شاملة ومنسقة لتحديثه ورغم أن التعديلات المدخلة على القانون في المراحل المختلفة قد وقعت لتلبية الاحتياجات بما يعني مواكبة التحديث المنشود في بعض الجوانب ذات الأولوية، إلا أنها لم تأت في إطار المراجعة والتحديث الشامل للخروج بصورة منسقة".
وأشار شلبى إلى أن التطورات القانونية المتتابعة على القانون الدولي أضافت احتياجات وأعباء إضافية للتحديث الشامل، وخاصة على صعيد التزامات القانون الدولي لحقوق الانسان منذ 1966، وتطورات فقه القانون الإنساني الدولي منذ1967 ، والقانون الجنائي الدولي منذ 1994،متابع :" كما أفرزت التجارب العالمية بعض من أفضل الممارسات التي يمكن تبنيها وإدماجها وإعمالها، خاصة بالنظر إلى تحولات الفلسفة العقابية، وتطور مفهوم الحرية والخصوصية، والمواءمة بين احتياجات العدالة وبين الأعباء الاقتصادية واعلاء المصلحة في تقرير العقوبات السالبة للحريات، والتحولات الرقمية التي أضافت تحديات جديدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة