قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إن قانون العقوبات يشكل المحور الأساس للعدالة الجنائية فى كافة المجتمعات، مضيفا أن رسالة القانون الجنائى تقوم على التوازن في ابتغاء ثلاثة مقاصد رئيسية.
وأضاف محمد فايق خلال كلمته التى ألقاها محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أعمال المؤتمر الوطني الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، أن المقاصد هي تحقيق الأمن، وتلبية العدالة والإنصاف، وحماية المصالح المشتركة للمجتمع، بهدف توفير الطمأنينة وبالاعتماد على التناسب بين طبيعة وجسامة الجرم وبين نوع العقاب الرادع.
وتابع:" لقد صدر قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليو 1937، وقد لبى القانون أنذاك الاعتبارات والمقاصد المرغوبة، وكان نموذجاً يحتذى في العديد من الدول التي تأثرت بالمدرسة التشريعية والقضائية المصرية ورغم توالي المحاولات لإعداد مشروع قانون يلبي الاعتبارات والتطورات والتوجهات الحديثة في الفلسفة العقابية، إلا أن هذه المحاولات على اكتمال بعضها في بعض المراحل خلال القرن الماضي، لم يُكتب لها أن تخرج للنور".
