أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن جميع المنتجات المتداولة فى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به فى الدولة، والذى يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبى حقوق المستهلك.
وأوضحت الهيئة، فى بيان بثته وكالة أنباء الإمارات، امس الجمعة - أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع فى الدولة، تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.
وأكدت "مواصفات"، بصورة قاطعة أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع فى الدولة، هى مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجرى عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، فى ضوء ضوابط واضحة وتدقيق فى سلسلة الإنتاج كاملة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيرا عن وجود إدعاءات من قبل بعض مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، وتهيب بالجمهور الكريم تحرى الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، وتنصح السادة المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.
وأكدت أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبى تطلعات المستهلكين، ومنضبطة فى المواد الداخلة فى إنتاجها، وكذلك تؤدى وظيفتها على النحو الأكمل، حتى فى عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك.
