طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حل أزمة التسجيل العقارى، على مستوى الجمهورية، قائلا: التأخر فى التسجيل لأى من الأسباب نتج عنه ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، فى الوقت الذى مثل صعوبة على المواطنين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن إجراءات التسجيل صعبة وروتينية، مما يتسبب فى عزوف المواطنين راغبى التسجيل، بالإضافة للمبالغة فى رسوم التسجيل، وطول الفترة اللازمة لذلك، فى الوقت الذى يجب أن تكون هناك تيسيرات لضمان تشجيع المواطنين للإقبال على هذه الخطوة المهمة التى تحفظ حقوق المواطنين والدولة فى نفس الوقت.
وأشار عضو اللجنة إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، لا بد أن يعقبه خروج تشريع بشأن قانون التسجيل العقارى، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة القصوى من تسجيل وحداتهم، والحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أن أغلب الثروة العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة الإجراءات، مما يؤكد عمل وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة