من المتوقع أن تشهد جلسات مجلس النواب، المزمع عقدها يوم 22 ديمسبر القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، تأبين النائب السيد حسن موسي عضو ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب الوفد الجديد، والذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، مع إعلان خلو المقعد البرلمانى تمهيدًا لتصعيد الاحتياطي.
ووفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، سيتم تصعيد هالة السيد حسن، المسجلة برقم 22، بالقائمة الاحتياطى عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، لتحل محل والدها النائب السيد حسن موسي، الذى حظى بالترتيب رقم (22) بالقائمة الأساسية، وذلك بعدما وافته المنية صباح اليوم السبت.
حالة وفاة النائب السيد حسن موسي، ليست الأولي خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان (5 سنوات)، حيث سبقه 11 نائبا، علي مدار أدوار الأنعقاد الـ5، سواء من النواب المنتمين للقائمة أو الفردي.
وعالج قانون مجلس النواب فى مادته (25) الوضع القانونى لخلو منصب النائب المُنتخب بنظام القائمة، حيث نصت أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن مسألة خلو المقعد البرلمانى بوفاة النائب الذى كان يشغله، أمر نظمه القانون، والذى بموجبه يخطر وزير الداخلية رئيس مجلس النواب خلال 3 أيام من الوفاة، ليعرضه الأخير على الجلسة العامة لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو المقعد، تمهيداً لإجراء انتخابات تكميلية حال كان البرلمانى يشغل مقعد فردى، أو تصعيد بديله من القائمة حال كان منتخب عليها.
وحسب أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، في تصريحاته الخاصة لـ"اليوم السابع"، فإن المادة القانونية (25) بقانون مجلس النواب واضحة بأنه حال كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة هي أن يستكمل مده سلفة، أي أن من سيتم تصعيده سيظل نائباً حتي 9 يناير 2022.
وأوضح فوزي أن الأعتبارات الأساسية لمن يتم تصعيده من القوائم الإحتياطية، أن يكون وفق ترتيب الأسماء و من ذات الصفة، دون أى اعتبارات أخرى سواء كانت انتماءات حزبية أو جغرافية.
ولفت الدكتور صلاح فوزى، إلي أن رئيس المجلس من شأنه إخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، علي أن يكتسب المرشح الذي يتم تصعيده صفة العضويه من تاريخ إخطار الهيئة للمجلس بأسمه، لكن لا يستطيع ممارسة مهام العضوية إلا بعد حلف اليمين الدستورية.
وتنص المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، علي أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحسب المادة (276) يؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وأكدت مصادر بمجلس النواب، أنه لا غضاضة فى أن يكون البديل الذي يتم تصعيده بقائمة "حب مصر" من الإحتياطي "إمرأة" لتحل محل النائب الفقيد، لاسيما وأن هناك شكلين لوجود المرأة فى القوائم، أولهما بصفتها مواطنة مثلها مثل الرجل، والثانية فى إطار التمثيل النسبى الذى حدده القانون لها في القوائم كتميز إيجابى لها، وحال شهدت أيا من القوائم وفاة إمرأة، فلابد أن تحل محلها إمرأة أخرى من الاحتياطى.
