تتركز أنظار خبراء الاقتصاد والطاقة صوب الخطط المصرية نحو التنمية المستدامة والتى تشمل الاقتصاد والبيئة والطاقة، وفى هذا الصدد قالت مجلة فوربس، الأمريكية، إن خطة الحكومة المصرية للطاقة المستدامة سوف تساعدها على وضع مصر بين أكبر عشر اقتصادات فى العالم.
واشارت المجلة فى تقرير، السبت، إلى خطة مصر لموائمة صناعة طاقة النفط والغاز مع رؤيتها 2030 من أجل التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد والمجتمع والبيئة مع اتخاذ خطوات جادة لمنع تغير المناخ عبر الاتجاه للطاقة النظيفة.
ونقلت عن وزير البترول طارق الملا قوله: "نحن نركز على الغاز فى الوقت الذى نعمل فيه على 40% من احتياجاتنا من الطاقة من خلال الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى تلبية متطلبات السوق المحلية، تتمثل رؤية الحكومة فى مساعدة مصر على أن تصبح مركزا للطاقة النظيفة فى المنطقة.
وقال التقرير إنه بفضل هذه الاستراتيجية الواضحة والجهود الهائلة التى بذلتها الحكومة منذ عام 2015، فإن هذا الهدف طويل الأجل لديه كل فرص النجاح. وتضيف إن هذه الإستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادى المستدام واكتشاف حقل غاز ظهر البحرى فى البحر المتوسط هى السبب وراء تبنوء بنك ستاندرد تشارترد بأن مصر ستكون واحدة من أكبر عشر اقتصادات عالمية فى غصون عشر سنوات، بل ربما تحتل المركز السابق متقدمة على ألمانيا واليابان وروسيا.
ونقلت عن الملا قوله: "خلال الأوقات الصعبة، من السهل بالنسبة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات أن تغلق أبوابها وتغادر.. لكن من الضروري الحفاظ على مشاركتهم. يجب أن يشعروا بالثقة فى أن استثماراتهم محمية وأن الحكومة شريك ثابت وموثوق".
ووضعت الوزارة استراتيجية تحديث شاملة تتناول المجالات الرئيسية مثل أداء الإنتاج والتكرير والتوزيع وتخطيط موارد المؤسسة، لكن المجال الأساسى للإصلاح هو تنمية الموارد البشرية، حسب تقرير فوربس.
ويقول الملا: "نحن بحاجة إلى توصيل رؤيتنا عن التغيير، نحتاج إلى ربط الناس بالرؤية، ونحن بحاجة إلى الأشخاص المناسبين لتحقيق ذلك."
وتخلص فوربس تقريرها بالقول "لن يشكل برنامج تحديث وزارة البترول مثالًا للأمة فحسب، بل إنه مثلما بدأ فى إظهار النتائج، فإنه سيساعد على إطلاق إمكانات المنطقة بأسرها من خلال تحسين الاقتصاد وتمكين الناس وخلق مصادر مستدامة للطاقة للأجيال القادمة."
