تواصل مكاتب التموين فى مختلف المحافظات تلقى التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية حتى آخر ميعاد محدد، وهو اليوم الأحد 15 ديسمبر.
حيث تقوم اللجنة المنوطة بمتابعة تظلمات المستبعدين من منظومة صرف السلع التموينية وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بفحص بيانات التظلمات وإعادة إدراج من يثبت أحقيته للدعم خلال أسبوعين، وتقوم الوزارة بمخاطبة الشركات المعنية بإصدار البطاقات بتسجيل بيانات من يتبين أحقيته للدعم على النظام الإلكترونى لإعادة صرف السلع له.
وبدوره، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار تنفيذ القرار الوزارى الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعى، وكذلك ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، وذلك فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وبدون أى رسوم فى استخراج الكارت الذكى بالنسبة للبطاقات الجديدة للفئات المستحقة.
فيما تواصل مكاتب التموين تنفيذ القرار الوزارى رقم 191 بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوجة، ووجه وزير التموين المديريات والمكاتب فى مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا "محرومة" على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدا تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية، وأنه تم إضافة ما يقرب من 82 ألف زوجه "محرومة " غير مقيدة بـبطاقات تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج منذ بدء تنفيذ قرار الوزير اعتبارا من 25 سبتمبر الماضى وحتى الآن.
وشددت الوزارة على مديرى المديريات بالمحافظات المختلفة بسرعة تجميع أى تظلمات بمكاتب التموين وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لسرعة البت فيها وإعادة المستحقين لصرف السلع مع تشكيل مجموعات بشكل مستمر للمرور كل المكاتب التابعة لكل مديرية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون عناء والاقتصار على قبول التظلم بالرقم القومى والمستند الدال عليه، دون إرفاق صور بطاقات الرقم القومى لكل الأفراد المسجلين على البطاقة ما دامت بياناتهم متاحة عبر قاعدة البيانات الإلكترونية، كذلك شن حملات دورية مفاجئة على كل المكاتب، لمتابعة أداء العمل ومدى الالتزام بالتعليمات، ومستوى خدمة المواطنين، اضافة إلى الاستمرار فى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة لسرعة أداء الخدمات للمواطنين، خاصة وأن مركز أداء الخدمة المتطور يعمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة ببطاقات التموين
