من الاختطاف والتعذيب وصولا للقتل، هذا ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون باليمن ، حيث يعيشون حقبة سوداء جراء الانقلاب الحوثى والحرب الدائرة منذ خمس سنوات، والتي جاءت ضمن أولى قائمة المهن التي تعرضت للتنكيل والملاحقات من قبل الأطراف اليمنية، تصدرتها جماعة الحوثي بصنعاء.
ورغم الجهود التى تبذلها منظمات حقوق الإنسان لإيقاف هذه الانتهاكات إلا أن الحوثى لا يلتفت لتلك النداءات ومازالوا مستمرين فى هذا النهج العدائى .
وتتزايد مآسى الصحفيين والإعلاميين الناتجة عن الحرب الدائرة في بلادهم وتداعياتها على مِهنة الصحافة، ومناخ الحريات وصل إلى حد القتل والاحتجاز التعسّفي، واستخدامهم كدروع بشرية، والإخفاء القسري، ووقف الرواتب، والطرد من العمل.
واختطف الحوثيون الصحفيين، في يونيو 2015، بعد حملة مداهمات بحق الإعلاميين المناوئين لهم في أعقاب سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014، ووجهت لهم تهم "مساندة العدو والعدوان"، في إشارة للحكومة اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
لم تقتصِر تلك الانتهاكات فقط على الاعتقال والملاحقة، بل وصلت إلى حد محاكمة 10 صحفيين وإدانتهم من قبل الحوثيين بـ"الخيانة العظمى"، ومطالبات بإعدامهم، بما يجعل الوضع الإعلامي في اليمن بأسوأ أحواله خلال السنوات الخمس الماضية.
مأساة صلاح القادرى
ضمن جرائم الحوثيين ضد الإعلاميين ما تعرض له الإعلامى اليمنى صلاح القادرى رئيس قطاع إذاعة الجمهورية اليمنية ، البرنامج العام ، الذى عاصر اللحظات الأولى لاغتيال الحوثيين الصحافة والمؤسسات الإعلامية باليمن ، نشر منذ يومين تغريدة على حسابه الرسمى بـ"تويتر" فى ذكرى استشهاد شقيقه نشري لذكرى استشهاد الشهيد بشير، حيث تعرضوا للملاحقة ومحاولات الاغتيال بينما قتل الحوثى بعض أفراد عائلته ثم تم تفجير منزله، وكتب صلاح فى تغريدته: " أريد تذكير البعض من ابناء منطقتي ومحافظتي ووطني ممن يتناسى جرائم الحوثي بحق ابناء الشعب اليمني وللتأكيد اننا لن ننسى جرائم المليشيات بحقنا وحق الوطن، طال الزمن او قصر فالحقوق لن تضيع ولا تسقط بالتقادم، محاكم ومطالب بإعدام صحفيين" .
صلاح القادرى
وأكد أن الصحفيين يتعرضون لأبشع الانتهاكات في وقت أهمله فيه الجميع، مشيراً إلى زيارة المبعوث الدولي عشرات المرات إلى صنعاء دون التحدث عن معاناة الصحفيين المعتقلين، وأضاف أن الصحفيون بسجون الحوثى يتمنون الموت، ضاعت سنوات عمرهم خلف القضبان، والكل يعلم أنه ليس لهم علاقة بما يدور وما يجري من حرب".
وفي منتصف 2018، كشفت دراسة يمنية أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، عن تعرض عشرات القنوات والصحف للإغلاق في مناطق سيطرتها، وهروب الكثير منها لخارج البلاد، منذ سبتمبر 2004.
وقال المركز في دراسة مسحية إن 15 وسيلة إعلام متوقفة، إضافة إلى حجب العشرات من المواقع الإلكترونية، في حين سُجل وجود 22 محطة تلفزيونية يمنية حكومية وخاصة وحزبية، 12 منها تبث من خارج الأراضي اليمنية، و8 أخرى تبث من داخل البلاد، "وهي محطات تلفزيونية حكومية يسيطر عليها الحوثيون ويستخدمونها لصالحهم".
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو العاشر من ديسمبر من كل عام، تتكرر النداءات الإنسانية والحقوقية المطالبة بإنقاذ الصحفيين من مخاطر الإعدام والمحاكمات غير الشرعية في سجون الحوثيين.
في 9 ديسمبر الماضي، عقدت جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء جلسة محاكمة مفاجئة لعشرة صحفيين معتقلين في سجونها منذ منتصف 2015.
المحكمة (الجزائية المتخصصة – أمن الدولة) عقدت أولى جلسات محاكمة الصحفيين، وواجهتهم خلالها بقرار الاتهام وقائمة الأدلة، دون إشعار هيئة الدفاع ولا أقارب الصحفيي، ووجهت لهم اتهامات بأن "الصحفيين أعداء لأبناء الشعب.
كما تعرض عدد من الصحفيين للتعذيب وللضرب من قبل ضباط الأمن السياسي ومسؤول السجن، ويدعى يحيى سريع، ضمن هؤلاء، عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي".
تنديد يرفض المحاكمات والاعتقالات
وفي محافظة مأرب رفع صحفيون محتجون شعارات ترفض المحاكمات التي يُقدم عليها الحوثيون بحق المختطفين، داعين الأمم المتحدة ومنظماتها وكذا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه العاملين في قطاع الإعلام والصحافة في اليمن، لافتين إلى أن الحوثيين يتعمدون جعل ملف الصحفيين المختطفين ورقة سياسية، وتوظيف القضية بما يخدم أجندتهم خلال المفاوضات مع الحكومة الشرعية.
في حين دعت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها الحوثيين إلى الإفراج الفوري عنهم، مشيرة إلى استمرار تعذيبهم وسوء التعامل معهم.
رابطة أمهات المختطفين
من جانبها أعربت رابطة أمهات المختطفين، في بيان لها، عن استنكارها بأشد العبارات لما يتعرض له ذووها من الصحفيين المختطفين من انتهاكات، وآخرها تقديمهم للمحاكمة بعد كل سنوات الاختطاف.
وعبرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، عن قلقها الشديد لمصير الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين، مشيرة إلى أنها تعتقد أن التعجيل بمحاكمتهم غرضه التنكيل بهم واستخدامهم للابتزاز السياسي.
كما أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها مثول 10 صحفيين محتجزين لدى جماعة الحوثي أمام محكمة أمن الدولة (تسيطر عليها الجماعة)، بالعاصمة صنعاء.
تزايد الانتهاكات في اليمن
في 10 نوفمبر الماضي، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها رصدت 25 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في البلاد، خلال الربع الثالث (من يوليو وحتى سبتمبر) من العام الجاري.
وقالت النقابة في تقريرها الربعي الثالث، إن هذا العدد من الانتهاكات هو "مؤشر يوضح استمرار حالة الحرب والعدائية ضد الصحافة والصحفيين من قبل كافة الأطراف (المتنازعة)".
وتنوعت الانتهاكات التي رصدتها النقابة خلال الفترة المذكورة؛ بين الاختطافات التي سجلت 12 حالة، والاعتداءات 5 حالات، والمنع من مزاولة العمل والتصوير 4 حالات، والتهديد بالأذى، الذي لحق بحالتين، والمحاكمة بحالة واحدة، إضافة لحالة تعذيب واحدة.
فيما ارتكب مسلحو وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً 8 حالات، في حين ارتكبت جماعة الحوثيين 5 حالات، وارتكب مجهولون 3 حالات أخرى.
ولفتت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى أن 17 صحفياً ما زالوا "مختطفين"، أغلبهم منذ أكثر من أربعة أعوام منهم 15 صحفياً لدى جماعة الحوثي، وتنظيم القاعدة بحضرموت.
