أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بحظر الإفتاء على غير المتخصصين ودعاة التطرف والجهلاء بأمور الدين خاصة المتطرفين الذين يفسرون الدين بما يهدف العنف والإرهاب.
جاء الحكم بتأييد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بوضع شروط اعتلاء المنابر من المؤهلين المتخصصين وفقا لنهج الوزارة عن وسطية الإسلام المستنير وأحقيته فى منع من لم تتوافر فيه شروط التأهيل وعدم إفتاء الناس إلا من ذوى التخصص.
وقال القاضى محمد خفاجى فى حكمه، إنه يتعين قصر الإفتاء على المتخصصين وذوى الشأن , فشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الإسلامى حتى يمارسه العوام.
وأضاف القاضى فى حكمه، أن الإفتاء أمر بالغ الصعوبة والدقة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مأخذها واستنباطها من أدلتها , على نحو يشترط فى المجتهد شروطًا للصحة أهمها أن يكون عارفًا بكتاب الله ومعانى الاَيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه وهى مسائل دقيقة للغاية تغُم على عموم الناس من أدعياء الدين وطالبى الشهرة ومثيرى الفتنة، والدين منهم براء، وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين.
ولفت القاضى، فى حكمه، إلى أنه إذا لم تتحد الدول الإسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر فى العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها، فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب فهو بلا وطن، وحتى ينكشف للأمة الإسلامية والعربية من يريد بها سوءا، ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا، ومصر بذلك تؤرخ لدور عالمى وليس اقليميا لأنها تواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة الإرهاب والتطرف لحماية الإنسانية جمعاء، وقيامها بذلك الدور أعمالا للمادة الأولى من الدستور المصرى الذى نص على أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامى تنتمى إلى القارة الأفريقية وتعتز بامتدادها الاَسيوى وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية
يأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمى للإفتاء الذى حددته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية يوم 15 ديسمبر من كل عام بهدف إرساء ضوابط الفتوى وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات والجهات الإفتائية فى كافة الأمم والشعوب الإسلامية خاصة العربية والأفريقية لتنقيتها من الشوائب.
