يتعرض الصحفيون فى تركيا لانتهاكات بدنية، واعتداءات بالضرب وإهانات لفظية وتحرش جنسي، وكل تهمتهم أنهم كانوا يؤدون عملهم فى متابعة تظاهرات خرجت تندد بقمع النظام الحاكم هنا أو هناك، حيث أصبحت صاحبة الجلالة في تركيا تقبع في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تقرير للجنة حماية الصحفيين، كشف أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا فى 2019 مقارنة مع 68 في العام الماضى.
واحتلت تركيا المركز الثانى، بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.
من جهة، رصدت 8 منظمات صحفية عالمية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، معلنًا عن وجود 120 صحفيًا تركيًا فى سجون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
ووصف التقرير، الذى جرى إعداده خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضاع الصحفيين الأتراك بوصمة عار كبيرة فى سجل حقوق الإنسان في تركيا»، راصدًا 9 بنود تخص حريات الصحافة في أنقرة، من بينها تحكم النظام الحاكم في أغلب الصحف التركية.
ومن جهة، شدد نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت جريفن، على إصرار أوروبا على نقاط الإصلاح المهمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إذ لم تتحسن حرية الصحافة في تركيا منذ يوليو 2018، عندما ألغيت حالة الطوارئ شكليًا، وظل الصحفيون وراء القضبان أو يواجهون حظر السفر.
كما تضمن التقرير السيطرة الكبيرة والمستمرة على القانون وتقييد النظام القانوني وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، حتى وإن كان فصل ثلث القضاة وموجة المحاكمات بعد محاولة الانقلاب 2016، يفرضان عبئًا كبيرًا على القضاء، إلا أنه لا يمكن استخدام ذلك ذريعة للانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية.
https://www.youtube.com/watch?v=0tWiYfIPSIQ
وشكك التقرير في موثوقية استراتيجية الإصلاح القضائي، التي بدأت في شهر مايو 2019 لمعالجة مشاكل القضاء، ما لم تضمن استقلال القضاء وتضع حدًا للاضطهاد التعسفى ضد الصحفيين.
مؤشر حرية الصحافة
وأشار إلى موقف المحكمة الدستورية التركية غير المُتسق فيما يتعلق بحرية التعبير، وثمة مؤشرات على التدخل في السلطة السياسية في أعمال القضاء، كما تستخدم الدولة التهديد الإرهابي ذريعة لها من أجل قمع الأصوات المعارضة.
ورأت المنظمات الدولية وجوب وجود إصلاحات جذرية مثل اعتماد الصحفيين وإصدار بطاقات الصحافة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفضت حكومة أنقرة الآلاف من الطلبات وأزالت مئات البطاقات الصحفية لأسباب أمنية، وجرى تقييد عمل المراسلين الأجانب في البلاد.
وتراجعت تركيا 55 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيون بلا حدود، خلال 10 سنوات، حيث احتلت المرتبة 157 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 بعدما كانت تحتل المرتبة 102 في عام 2008.
ووصفت منظمة صحفيين بلا حدود، في تقريرها، تركيا، بأنها «أكبر سجن للصحفيين في العالم، مشيرة إلى بدء محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا جماعية بعد قضائهم فترة تجاوزت العام داخل السجون عقب الانقلاب المزعوم.
أحكام بالحبس
وعلى الصعيد ذاته نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، تقرير تركى يكشف أن شهر نوفمبر الماضى، شهد حبس أربعة صحفيين فى تركيا واعتقال 11 آخرين والاعتداء على صحفيين، وبلغ إجمالى أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين 80 عاما.
وذكرت أن النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، باريش يركاداش، أثار قضية استمرار الضغوط ضد الصحفيين، من خلال تناوله تقرير انتهاكات حقوق الإعلاميين خلال الشهر الماضي، حيث أهدى يركاداش التقرير إلى روح الصحفية ألبرتينا مارتينيز بورغوس التي لقيت مصرعها أثناء توثيقها عنف الشرطة تجاه الشباب المحتج في تشيلي.
النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أشار إلى أن الصحفيين، الذين يسعون خلف الحقيقة في شتى بقاع العالم، يخضعون لضغوط، مشيرا إلى تزايد الضغوط على الصحفيين الذين يعملون على إظهار الخفايا للمواطنين كلما واجه حزب العدالة والتنمية أزمة فشل في الإدارة، حيث تناول يركاداش أيضا إعلان مستشار الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، إلغاء البطاقات الصحفية الخاصة بـ685 صحفيا بحجة تهديدهم للأمن القومي.
وقال:" تصريحات أوكتاي بالبرلمان تظهر أن محاولة عرقلة الصحافة أمر ممنهج، حيث يتم سلب الصحفيين أبسط حقوقهم بمفهوم غامض كالأمن القومي، ويتم إرساله رسالة إلى الصحفيين بشكل غير مباشر فحواها أن بإمكانهم ممارسة الصحافة إن دعموا السلطة وساروا على خطاها ".
1000واقعة تعذيب
ومن جهة أخرى نشرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، تقريرا حقوقيا لحزب الشعب الجمهورى المعارض، يرصد عدد وقائع التعذيب فى سجون تركيا خلال العام الجارى سجلت 1123 واقعة تعذيب ومعاملة سيئة، حيث استعرض التقرير البرلمانى عن حزب الشعب الجمهورى، سازجين تانريكولو، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو مؤشر على استمرار عمليات التعذيب بشكل ممنهج.
و تم البت فى 90 ألفا منهم، وقد تم رفض 82 ألف طلب، بينما تمت الموافقة على نحو 8 آلاف طلب.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال حالة الطوارئ التى استمرت عامين منذ إعلانها فى يوليو 2016 عقب الانقلاب، تم حبس أكثر من 30 ألف شخص فى بتهمة المشاركة فى تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين فى العالم والذى يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل، كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدنى وعسكرى من عملهم.
