الرقابة أولا.. لجنة الإدارة المحلية تواجه محافظ الفيوم بـ9 طلبات إحاطة عن مشكلات الطرق والصرف الصحى.. مطالب بتدبير موارد مالية لإنهاء المشروعات.. ونواب: توصيات البرلمان ملزمة وتجاهلها غير مقبول

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 م
الرقابة أولا.. لجنة الإدارة المحلية تواجه محافظ الفيوم بـ9 طلبات إحاطة عن مشكلات الطرق والصرف الصحى.. مطالب بتدبير موارد مالية لإنهاء المشروعات.. ونواب: توصيات البرلمان ملزمة وتجاهلها غير مقبول لجنة الإدارة المحلية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 3 اجتماعات بعد غد، الثلاثاء، لمناقشة 9 طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات وقضايا في محافظة الفيوم، متعلقة بالطرق والصرف الصحى.

 

وتبحث اللجنة هذه المشكلات بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وبحضور قيادات المحافظة، وهيئة الطرق والكبارى، وعدد من ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة مثل النقل والمواصلات، والإسكان والتنمية المحلية، وغيرها.

 

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب هشام والي، بشأن عدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أثناء زيارته لمحافظة الفيوم خلال شهر مارس 2019، بخصوص مشروعات رصف الطرق بالمحافظ، وعدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أثناء زيارته لمحافظة الفيوم بخصوص سرعة الانتهاء من أعمال رصف طريق دمو/الفيوم، حيث يعتبر المخرج الوحيد لطريق الفيوم/ بني سويف الصحراوي.

 

كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن توقف عملية الرصف بطريق )العجميين – طبهار)، فضلا عن عدم البدء في رصف طريق (جبل سعد – أبو جنشو – العجميين  - النصارية)، بمركز أبشواي – محافظة الفيوم.

 

وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الثانى،  طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر سلومة، الأول بشأن عدم رصف طريق أطسا / الفيوم الذي يبلغ طوله 9 كم بسبب الخلاف حول أماكن توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من الموافقة على الرصف منذ 3 سنوات، والثاني بشأن رصف طريق الفيوم / قلمشاه، بطول 15 كم، والثالث بشأن رصف طريق بحر البنات الرابط بين مركزي أطسا ويوسف الصديق – محافظة الفيوم، بكسوة خرسانية.

 

 وخلال الاجتماع الثالث، تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب منجود الهواري، بشأن عدم إقامة مبنى جديد لمدرية الأوقاف بالفيوم على الأرض المخصصة لذلك، على الرغم من أن المبنى الذي تقوم المديرية بإدارة أعمالها من خلاله حاليا قابل للسقوط والانهيار.

 

وتنظر اللجنة  طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محسن أبو سمنة، بشأن: عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرى (سرسنا – فرقص – السعيدية) بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مما تسبب في انتشار الأمراض الوبائية المزمنة بتلك القرى، والثاني: عدم وجود صرف صحي بمنطقة أرض الشرف والجبالية ومصطفى محمود بمركز ومدينة طامية – محافظة الفيوم، مما تسبب في تفشي الأمراض الوبائية وغرق العديد من المنازل.

 

توصيات البرلمان ملزمة

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعها غدا الثلاثاء، بحضور محافظ الفيوم، وهو ثانى محافظ من حركة المحافظين الجديدة يحضر فى البرلمان أمام لجنة الإدارة المحلية.

النائب أحمد السجينى

 

ولفت إلى أن اللجنة محال إليها مئات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب من جميع المحافظات، ولذلك تكثف اللجنة اجتماعاتها فى غير أيام الجلسات العامة، لتناقش أكبر قدر ممكن من هذه الطلبات، وخصصت يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لمناقشة طلبات إحاطة مجمعة من كل محافظة، بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية فى المحافظة، وبحضور ممثلى الوزارات المعنية.

 

وأضاف "السجينى"، أن توصيات البرلمان سواء التى تصدر من المجلس أو من لجانه النوعية ملزمة للحكومة، وتكون صادرة بتكليف لها بتنفيذها، وأى توصية يتم إخطار المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بها، ليخطر الحكومة أو الوزارة المعنية، لتنفيذها، واللجنة تقوم بدورها بمتابعة تنفيذ توصياتها، وكل ذلك يكون فى إطار الدور الرقابى للبرلمان.

 

مشكلات الطرق والصرف الصحى

بدوره، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، إن المحافظة تعانى من مشكلات عديدة تؤرق المواطنين، وتحتاج لقرارات حاسمة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.

ممدوح الحسينى

وأضاف "الحسينى"، أن الطرق الداخلية فى المحافظة فى المدن والقرى تحتاج إلى تأهيل وتطوير، وهناك طرق عديدة تحتاج للرصف، لتسهيل حركة المرور وتيسير مصالح المواطنين، وكذلك هناك مشروعات صرف صحى فى بعض القرى لم تستكمل رغم إدراجها فى الخطة، ومشروعات أخرى لم تدرج، مطالبا بضرورة البحث عن مصادر وآليات جديدة لتعظيم موارد المحافظة، وتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ هذه المشروعات.

وشدد ممدوح الحسينى، على ضرورة تفعيل أى توصيات تصدر عن اجتماعات لجان البرلمان، قائلا: "توصيات البرلمان ملزمة للحكومة والمحافظات، وعدم تنفيذها أو تجاهلها أمر غير مقبول، ويجب أن يفعل البرلمان أدواته الرقابية بقوة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة