تحتفل مملكة البحرين اليوم وغداً 16 و17 ديسمبر بعيدها الوطني الـ48 والذكرى العشرين لتولي الملك حمد آل خليفة مقاليد الحكم.
وتحت شعار "لبيك يا وطني"، جاءت احتفالات البحرين لهذا العام بـ اليوم الوطنى البحريني، ضمن احتفالات ممتدة خاصة بعد الإنجاز الذى حققه منتخب البحرين الوطني لكرة القدم، بعد فوزه بكأس الخليج فى دورته الرابعة والعشرين.
وبهذه المناسبة أصدر العاهل البحريني مساء أمس، عفواً ملكياً عما تبقى من مدة العقوبة لنحو 269 سجيناً.
وفي إطار الاحتفاء بالأعياد الوطنية خصصت هيئة البحرين للثقافة والآثار، 22 فعالية احتفاءً بالأعياد الوطنية سيتم إقامتها في مختلف أنحاء مملكة البحرين، وعبر فعاليات متنوّعة تعكس غنى وعراقة مملكة البحرين التي يعود تاريخها لآلاف السنين.
وتحتفي البحرين بذكرى مرور 20 عاما على تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين، والذي أطلق مشروعا إصلاحيا كبيرا شهدت فيه مملكة البحرين قفزات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية.
وفي 14 فبراير من العام 2001 صوت البحرينيون بنسبة 98.4 % على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يشكل أساساً للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، وتمكنت مملكة البحرين بفضل المبادرات الإصلاحية التي قادها الملك من عودة الحياة البرلمانية، ويسعى المشروع الإصلاحي الذي يشكل ميثاق العمل الوطني إطاره الدستوري لإيجاد حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة والانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز الحقوق والحريات والواجبات لدى كافة شرائح وجماعات وأفراد المجتمع.
ويتبنى المشروع تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أساسها وهدفها بناء الإنسان وتعبئة الموارد والقدرات والطاقات ومراكمتها، وينتهج سياسات عامة تحقق المتطلبات الأساسية في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والاتصال والإعلام والأمن.
وفي 16 ديسمبر من العام 2000 أصدر الملك حمد قراراً مهماً ينص على إنشاء مجلسين أحدهما للنواب والآخر للشورى، وإجراء انتخابات نيابية حرة مباشرة في عام 2001 عقب انتخابات المجالس البلدية، وخلال 20 عاماً تم انتخاب خمسة مجالس نيابية في حين توسعت وبشكل تدريجي صلاحيات مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان البحريني" إلى رئاسة المجلس الوطني "البرلمان البحريني بغرفتيه النواب والشورى"، والمصادقة على برنامج عمل الحكومة، بينما ترأست المجلس في دورته الأخيرة سيدة بحرينية هي النائبة فوزية زينل، ويعد منصب رئيس مجلس النواب أرفع منصب تصل له المرأة البحرينية.
وفي أكتوبر الماضي حققت مملكة البحرين موقعا دوليا متقدما، ففي تقرير التنافسية العالمي 2019 والذي عرض في المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت فيه مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن من بين 141 دولة، حيث رصد التقرير مؤشراتها، وجاء في المرتبة الأول فنلندا وتلتها سنغافورة وآيسلندا.
كما قفزت مملكة البحرين إلى المركز الثالث دوليا، فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وحلت خامسا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة، بينما احتلت المرتبة التاسعة فيما يخص تدني جرائم القتل.
وعلى الصعيد الاقتصادي وضمن عمل مجلس التنمية الاقتصادية للترويج لمملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار ولبيئة الأعمال، نجح المجلس في استقطاب استثمارات مباشرة فاق حجمها 400 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وتمثل هذه الاستثمارات 92 شركة في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الفرعية.
وفي ذات السياق وفي مارس وضع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" إيذانا ببدء العمل في المشروع، ويشكل المشروع أهمية بالغة خاصة أن قطاع النفط في مملكة البحرين على أعتاب مرحلة جديدة تبشر بمستقبل واعد، في ضوء ما يشهده من مشروعات تطويرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة