يجد بعض الخارجين عن القانون من فصل الشتاء بيئة خصبة لممارسة هويتهم المفضلة في الإتجار بالسلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء، أملاً في جمع الأموال وتحقيق الثراء السريع، خاصة أسطوانات البوتاجاز في القرى والنجوع بالأرياف والصعيد.
ويستغل بعض التجار الجشعين حاجة المواطنين لأسطوانات البوتاجاز في بعض المناطق لبيع الاسطوانات المدعمة بأسعار مرتفعة، تصل لأضعاف سعرها بعد تهريبها للسوق السوداء.
أحلام التجار الجشعين في تحقيق الثراء السريع تصطدم بيقظة أمنية مستمرة، حيث تقود الأجهزة الرقابية حملات مكثفة لضبط كل ما يمثل خروجاً عن القانون، ومحاربة الاتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء.
وبلغة الأرقام، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين في ضبط 18583 إسطوانة مدعمة خلال شهر، حيث قدرت قيمة الغاز المدعم بـ 1,207,895 جنيه، وذلك بعد حملات تموينية مكبرة استهدفت كافة المخالفات نجحت في ضبط 31507 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 350 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 6,286 طن ، وضبط 109 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 813493 لتر، فضلاً عن ضبط 431 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات بلغت 297,626 طن – 21299عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 55 قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت "102,024 طن ، و7008 عبوة و10988قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.
ومن جانبه، قال اللواء أشرف يعقوب مساعد مدير أمن القليوبية السابق، إن الإدارة العامة لمباحث شرطة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك تشن حملات بصفة مستمرة للقضاء على كل من تسول له نفسه العبث بالسلع الاستراتيجية وعلى راسها أسطوانة الغاز.
وأضاف الخبير الأمني، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تحرص كل الحرس لتوصيل الغاز الطبيعي لكل ربوع مصر ولن تكون هناك استخدام لأسطوانات الغاز، مشيرا إلى انه فى حال ارتكاب أي شخص لبيع سلع مدعمه أور احتكارها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتقديمه للنيابة العامة.
ومن جانبه ، قال عماد مبارك المحامى بالنقض إن بيع السلع فى السوق السوداء بالزيادة عن سعرها تصل عقوبتها للغرامة من 500 جنيه وحتى 1000 جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأضاف مبارك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة "71"، من قانون حماية المستهلك عاقبت كل من خالف أحكام المادة الثامنة منه والخاصة باحتكار السلع الاستراتيجية أو عدم طرحها للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.
