قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشهر العقارى مصلحة هامة جدا، تتعلق بالكثير من اهتمامات المواطنين ولا يمكن لأى مواطن أى يستغنى عن هذه الخدمة، ولابد أن يسبق الحديث عن نقل التبعية أن نتحدث عن مضمون التطوير.
ووصف السجينى، مصلحة الشهر العقارى بالمترهلة، والسيئة، والتى لا تقدم خدمة جيدة للمواطنين فى مختلف المحافظات على صعيد الجمهورية، متابعا: "لا نستطيع أن نطمئن كنواب للشعب على المواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة فى ظل الوضع القائم"، لافتا إلى أن البيروقراطية التى تتمتع بها المصلحة، وتفسير الأهواء للوائح المنظمة للعمل وفقا لرؤية الموظف الصغير قبل الكبير، أصبحت المصلحة أكبر معوق ويعرقل لتسجيل العقارات بمختلف أنواعها على صعيد الجمهورية، سواء الأراضى الزراعية، الوحدات السكنية، والوحدات التجارية، والمصانع، حيث يوجد ما يقرب من 95% من العقارات غير مسجلة.
النائب أحمد السجينى
وأضاف رئيس اللجنة، أن السبب فى تردى الخدمة على مستوى الجمهورية، يعود إلى تفسير اللوائح وفقا للأهواء، وأن لكل موظف فتاوى فى أداء العمل المنوط به، بالإضافة لغياب التنسيق والرقابة على المصلحة، مما خلف مزيد من التشابكات بينها وبين مصلحة الضرائب العقارية على سبيل المثال، وكانت النتيجة عزوف المواطنين عن التسجيل بسبب الإجراءات الروتينية العقيمة والبيروقراطية التى يتمتع بها العاملون فى هذا القطاع الخدمى والحيوى.
اجتماع للجنة أرشيفية
وطالب السجينى، بفض التشابكات بين القطاعات والهيئات والوزارات المعنية بالعمل مع هذه المصلحة للنهوض بمستوى الخدمة، وذلك من خلال هيئة مُنسقة، تنسق ما بين هذه الوزارات المشتركة فى عملية التسجيل وعلى رأسها جهات الأملاك سواء الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة الأوقاف، هيئة التعمير فى الزراعية، والتنمية الصناعية، لابد أن تكون شريكة فى هذه الهيئة المرتقبة.
واستطرد، على أن تشمل هذه الهيئة كل ما يخص ملكية الولاية على الأراضى، القوات المسلحة والآثار، الهيئة العامة للمساحة، والضرائب العقارية، كل هذه الجهات يكون منوط التنسيق فيما بينها من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة، للتوسع فى إنشاء مكاتب على مستوى الجمهورية، وفقا للتوزيع الجغرافى، شريطة مراعاة الكثافة السكانية، خاصة وأن هناك بعض المناطق التى لم تشهد زيادة فى أعداد المكاتب على الرغم من زيادة أعداد السكان لأكثر من نصف تعداد السكان على الأقل.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
ويرى السجينى، أن عدم وجود منسق حكومى عام لهذه الجهات الخمسة، لن يؤدى إلى تحسن الخدمة كما هو مطلوب، بالإضافة لزيادة عدد المقرات، والموظفين فى المصلحة، على أن يلى هذه الخطوات جميعها الرقمنة والمكينة، لابد أن تشهد المصلحة طفرة حقيقية فى نظام التحول الرقمى، خاصة وأن هناك اتجاه حكومى للتحول لنظام الرقمنة، وهناك الكثير من الخدمات يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال النظام الرقمى.
وفيما يخص التمويل اللازم لخطة التطوير الشامل، وإنشاء هيئة منسقة بين 5 جهات لسهولة العمل، أكد السجينى أن هذه الخطوات لا تستحق التمويل الخارق أو الاعتمادات المالية التى يصعب توفيرها على أرض الواقع، خاصة وأن المصلحة تمتلك عقول، ولكن الأمر يتطلب إرادة حقيقية لتطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع وفقا للمعطيات الموجودة بآلية جديدة، على أن يكون الهدف النهوض بمستوى الخدمة، وميكنة واحدة من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.
