رصد اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالاتحاد ومن خلال الاتصالات التي لا تزال مستمرة مع المنشآت الصناعية عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم علي منتجاتها تتراوح ما بين20 و 50% من أسعار منتجات تلك الشركات.
أوضح المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد أنه يجري حاليا التنسيق بين الحكومةالمصرية والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب علي المنتجات الوطنية فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة والتي يستهدف أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ في العام 2020 .
وقد حدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية ، صناعة الجلود ، الصناعات الكيماوية ، صناعة الاخشاب والاثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات ، الصناعات الحرفية ، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.
ومن المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الالكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الاهداف المنشودة من المبادرة.
