تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وهو أعلى صعود للمؤشرات خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط ارتفاع أحجام التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.154 مليار جنيه.
إيقاف تداول 9 شركات
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للتنمية مصر، مطاحن ومخابز الإسكندرية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المجموعة المصرية العقارية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.
البورصة تربح 9.5 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وهو أعلى صعود للمؤشرات خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط ارتفاع أحجام التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.154 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 159.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.51%، والعرب على 3.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.13%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 293.3 مليون جنيه، 200.9 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 246.8 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 16127 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1381 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 22 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
برنامج سندات
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية يتيح لها تمويل لمزاولة نشاطها، فى أول تطبيق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 والذى وضع إطارا تنظيميا لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل.
وقال رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الموافقة على طرح إصدار السندات قصيرة الأجل يعد خطوة نوعية لسوق راس المال المصرى تزيد من كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.
وأضاف عمران، أن الهيئة تٌثمِن وتساند التوجه الإيجابى لسوق رأس المال المصرى نحو السعى بخطوات ثابته لإصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة من أدوات التمويل غير المصرفى، فقد سبق وأعلنت الهيئة فى الشهر الماضى عن موافقتها على إصدار برنامج سندات توريق قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه، واليوم توافق الهيئة على برنامج سندات لإحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية بمبلغ 2 مليار جنيه، ليتجاوز حجم إصدارات سندات الشركات فى مصر، ومن بينها سندات التوريق ما يزيد عن 18 مليار جنيه خلال عام 2019.
وأكد عمران، أن إصدار السندات قصيرة الأجل يستهدف بصورة رئيسية إتاحة التمويل لرأس المال العامل للشركات، وفى ذلك الأطار جاءت موافقة الهيئة على الإصدار الأول لبرنامج السندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة،و بما يمكنها من تفعيل نشاطها فى كافة مجالات الوساطة فى الأوراق المالية ومن بينها تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية (إقراض المتعاملين لشراء الأوراق المالية).
أوضح عمران، أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ( 172) لسنة 2018 سبق وحدد الشركات والجهات التى يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية فى جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ومن بينها البنك الأوروبى لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزى المصري.
وأضاف عمران، أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة، أو بموافقة السلطة المختصة فى غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتى عشر شهراً للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات
كما شدد عمران بأن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتى يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.
ونوه رئيس الهيئة، إلى أن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك ، كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل فى البورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.
كما اقتصرت المادة السادسة من قرار المجلس الاكتتاب الخاص فى السندات قصيرة الآجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية وهم على سبيل الحصر:
1- البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصري.
2- شركات التأمين.
3- الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- صناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة.
5- صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد فى الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق.
6- الشركات التى تحددها الهيئة من بين الشركات التى تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ومن الأشخاص ذوى الملاءة المالية ويقصد بهم الأشخاص الطبيعية ذوى الخبرة التى لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل لدى أى بنك أو شركة تامين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية، بالإضافة إلى الاشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه فى شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل بخلاف الجهة المصدرة. وأخيرا الشركات التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
كما راعت الهيئة فى قرارها التنظيمى لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسرى عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذى لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز 12 شهرا، والإصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والافصاحات الأخرى المحددة فى البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة فى حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين فى حالة الاكتتاب الخاص، كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن 100 جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة