ـ اعتقال رئيس بلدية أورلا بتهمة الانضمام لـ"جولن"
تصدر هاشتاج "أوقفوا القتلة وليس النساء" موقع التواصل الاجتماعى تويتر بتركيا، وذلك عقب حملة اعتقالات موسعة بدأها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد بنات تركيا المعارضات لسياساته، فمؤخرا ألقت السلطات التركية القبض على 9 سيدات من منازلهن بسبب إنضمامهن للتظاهرة التى نظمتها المؤسسة النسوية "لاس" فى مدينة إزمير التركية، وفق صحيفة جمهوريت التركية المعارضة.
وصرحت إحدى المؤسسات الحقوقية النسائية بنبأ إلقاء القبض على 9 من السيدات المشاركات فى تظاهرة فى مدينة إزمير التركية عبر حسابها على تويتر، وتضمن منشورهم العبارات الآتية: "تم القبض على 9 سيدات مشاركات فى الفعالية التي نظمتها مؤسسة لاس في مدينة إزمير.. لن تستطيعوا منع السيدات من العصيان الذى هز الدنيا من أجل حياه حرة بدون خوف".
ونفذت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة عقب انتهاء فعاليات Las Tesis التى بدأت فى شيلى والمناهضة للعنف ضد المرأة، جاءت تلك الفعالية هذه المرة فى محافظة ازمير التركية، ووفقاً للمعلومات فقد تم اعتقال العديد من السيدات المشاركات فى تلك الفعالية التى شهدت نسبة مشاركة كبيرة فى أزمير.
حيث تم اعتقال 9 نساء من الشوارع والمنازل بعد انتهاء فعالية الإحتجاج الراقص فى محافظة ازمير، وأن قائمة الإعتقالات كانت تتضمن 25 اسماً.
انتهاكات ضد المرأة
وفى هذا السياق، عرض موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، ملخصا لانتهاكات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد النساء فى تركيا، من خلال إحصائيات تكشف الأرقام الخاصة بعدد المعتقلين من النساء فى سجون تركيا.
ووفق الموقع فإن عدد من النساء التركيات يتعرضن لعمليات ممنهجة من التعسف والاضطهاد داخل تركيا وخارجها، خصوصًا نساء الأقليات العرقية، والنساء الناشطات فى مجال المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، حيث تتخذ منهن السلطات التركية، غرضًا لكل الإجراءات التعسفية التى تمارسها فيما بعد مسرحية أحداث يوليو 2016.
موقع تركيا الآن، أشار إلى أن الحكومة التركية اعتقلت فى أعقاب أحداث يوليو 2016، عشرات الآلاف من النساء، بلغت 18 ألف امرأة، شملت كل فئات المجتمع من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات وسيدات أعمال، بلا أى سندٍ قانونى.
ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن العديد من النساء المحتجزات فى أعقاب أحداث يوليو 2016، يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة، ويصل الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي، وأكثر ما يدعو إلى القلق، هو تعرض 1.200 مواطنة من سكان شرق تركيا من النساء والشيوخ والأطفال للقتل فى عمليات قامت بها قوات الأمن، فى الفترة ما بين يوليو 2015 إلى ديسمبر 2016
.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن النساء الكرديات والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان أكثر النساء تعرضًا للقمع من قبل أردوغان، من خلال سلسة من قرارات الطوارئ التى أصدرتها الحكومة عقب أحداث يوليو 2016، وتمَّ وبصورة غير قانونية إغلاق 1.125 منظمة غير حكومية، و560 مؤسسة خيرية، و19 اتحادًا تجاريًّا نسائيًّا لسيدات الأعمال، كما أنه خلال شهر فبراير 2018، قتلت 48 امرأة على يد رجال، وحسب تقرير آخر، فى خلال الثمانى سنوات الماضية قتل قرابة 2000 امرأة تركية.
وأوضح أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التى تم رصدها والتبليغ عنها، ولكن المتوقع أن يكون العدد الفعلى أكثر من ذلك، وأظهرت الأرقام أن نسبة ضحايا القتل من النساء خلال عام 2017 قد زادت 25 % على عام 2016، حيث وصل عدد الضحايا من النساء المقتولات إلى 409 نساء، كما صدر تقرير فى ديسمبر 2017 عن حركة النسوة الأحرار، تحت عنوان "انتهاكات حقوق المرأة داخل السجون فى ظل حالة الطوارئ"، والذى أكد أن السجون التركية المخصصة للنساء قد اكتظت بالسجينات، وفقدت قدرتها على الاستيعاب، وقامت الحكومة التركية فى سابقة خطيرة بسجن النساء فى السجون المخصصة للرجال، لا سيما بعد أن وصل عدد السجينات إلى 18 ألف امرأة.
ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن عدد النساء اللاتى يتعرضن للعنف بصورة مستمرة ارتفع من 53 % عام 2016 ليصل إلى 57 % عام 2017 ، كما أنه تعانى المرأة فى تركيا من العديد من الانتهاكات التي ترتكب بحقها خلال فترة حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إذ ارتفعت نسبة الاعتداءات الجنسية في تركيا خلال عام 2018 بنسبة 37% مقارنة بالعام 2017، بسبب عدم وجود عقوبة قانونية رادعة يتخذها النظام التركى.
وأكد الموقع التابع للمعارضة التركية، أن الحكومة التركية أقدمت عقب الانقلاب المزعوم يوليو 2016م باعتقال 18.000 امرأة، بزعم وجود صلات لهن بحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية بلا أي سند قانوني بأنها جماعة إرهابية، وكثيرًا من النساء التركيات ما تعرضن للتمييز، حيث إنه خلال شهر فبراير من العام 2018 قُتلت 48 امرأة على يد رجال، وخلال الثماني سنوات الماضية قُتل قرابة 2000 امرأة تركية.
وأوضح موقع تركيا الآن، أن 61% من النساء يُمثِّل تعرضهن للعنف أحد أكبر مشاكلهن، كما أفصحت الدراسة ذاتها أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف بصورة مستمرة ارتفع من 53% عام 2016م ليصل إلى 57% عام 2017، لافتا إلى أن تركيا أصبحت بالنسبة لملايين المواطنين الأتراك بمثابة سجن كبير مفتوح، فتحت مسمى قانون الشبهة المعقولة المنافى للدستور، تعرَّض كثير من النساء المحسوبات على حركة الخدمة للاعتقال.
وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن الضغط النفسي والاجتماعي الذي تعاني منه نساء تركيا اليوم لم يعُد في مقدور أحد تحمله، الأمر الذي دفع العديد من النساء للإقدام على الانتحار إلا أن الأمر الذي يُعدُّ بمثابة رعبٍ آخر يُسيطر على النساء في تركيا، الدعوة إلى اغتصاب النساء المنتميات لحركة الخدمة، حيث أفاد ثلاثة مشتبه بهم متهمون بمحاولة اغتصاب ست معلمات في غرب مدينة إزمير، أمام المحكمة في 18 فبراير 2017م أنهم أرادوا إجبار المعلمات على مغادرة المدينة لاعتقادهم أن الضحايا كانوا على صلة بحركة الخدمة.
إعتقال رئيس بلدية أورلا
ومن جهة أخرى، تم اعتقال إبراهيم براق أوغوز رئيس بلدية أورلا والتابع لحزب الشعب الجمهورى بتهمة الإنضمام لجماعة فتح الله جولن، وجاء الرد الأول من حزب الشعب الجمهورى من محافظ ازمير دانيز يوجال، قائلاً:"تم إعتقال رئيس بلديتنا فى أورلا بوراق أوغوز.. لا يوجد فرصة لأن توجد جماعة فتح الله كولن بحزب الشعب الجمهورى ولذلك فنحن نستنكر إقصاء من جاؤوا عن طريق الإنتخاب بيد القانون.. نحن فى حالة تواصل مع مستشارينا الحقوقيين ونتابع الإجراءات القانونية وسوف نقوم بعمل تصريح مفصلاً فيما يتعلق بالموضوع غداً".
تقارير: حملة اعتقالات غير مسبوقة
وفى تقرير جديد نشره أحد المواقع التركية المعارضة بعنوان: أطفال فى سجون أردوغان، الضوء على الانتهاكات الصارخة التى يمارسها نظام أردوغان ضد آلاف من أطفال المستهدفين من قبل السلطة الحاكمة فى تركيا، مؤكدًا فى الوقت ذاته، أن الأطفال فى تركيا هم أكبر ضحايا التصفيات التعسفية التى تقوم بها الحكومة التركية ضد أفراد حركة الخدمة والمتعاطفين معها داخل تركيا وخارجها.
وأشار التقرير، إلى أن عدد الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم خلف قضبان سجون نظام أردوغان قد بلغ 705 فى بداية شهر مايو 2018، بعد أن كان عددهم وفق وزارة السجون التركية فى أغسطس 2017 هو 668، إلا أن العدد تزايد فى 11 أغسطس 2019 إلى 864 طفلاً دون سن السادسة، محتجزين مع أمهاتهم داخل السجون التركية نتيجة حملة الاعتقالات التى نفذتها الحكومة التركية ضد أبناء حركة «الخدمة»، منهم 149 طفلًا رضيعًا لم يتجاوزوا السنة من أعمارهم.
وكشف التقرير أيضًا، فرض الحكومة التركية للمزيد من القيود على الرعاية الصحية عن طريق إغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات بدعوى صلاتها بحركة الخدمة، حيث حددت مرسوم طوارئ رقم 667، يقضى بإغلاق 35 عيادة ومستوصف صحى خاص، كما تم فصل 6887 طبيبًا وآخرين ممن يعملون فى وزارة الصحة، اعتبارًا من أغسطس 2017، وخلال الفترة نفسه أيضًا، تم فصل 8573 من أخصائى الرعاية الصحية، واستبعدت من مؤسسة الضمان الاجتماعى التركية ما لا يقل عن 400 صيدلية من نظامها الإلكترونى، وتم توثيق العديد من الشهادات التى أدلى بها المعتقلون والمعتقلات داخل السجون أو ممن تم الإفراج عنهم، والتى تُصور بعضًا من الظروف القاسية وغير الإنسانية داخل السجون التركية.
وفى نهاية التقرير، طالب موقع نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، الحكومة التركية، بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية، التى وقعت بخصوص اتفاقيات حقوق الأطفال، والتى تقضى بعدم التمييز ضد الأطفال، الذين سُجن آباؤهم بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة، وعدم حرمان الطفل - بغض النظر عن هوية والديه - من حقه فى الحصول على الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، ومنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين للمواطنين الأتراك، وغيرها من الحقوق التى نصت عليها المعاهدات الدولية.
أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف عن الانتهاكات التى يمارسها أردوغان، من خلال طرق غير مشروعة، والتى كان آخرها الاتفاقية المزعومة التى عقدها أردوغان مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، والتى تتيح لتركيا نهب ثروات ليبيا.
