عاد الرئيس الباكستانى الأسبق برويز مشرف إلى دائرة الضوء بعدما أصدرت محكمة خاصة فى باكستان حكما غيابيا ضده بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، بعدما قام بتعليق دستور البلاد فى عام 2007.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن هذه المرة الأولى فى تاريخ باكستان القصير (72 عاما) التى يتم فيها محاكمة حاكم عسكرى بتهمة الخيانة للانقلاب من خلال إعلان حكم طوارئ غير قانونى بعد تعليق الدستور.
ويعد هذا الحكم الحلقة الأحدث فى سيرة عسكرية وسياسية للجنرال الذى حكم باكستان لقرابة 7 سنوات، والذى بدأ حياته داخل صفوف جيش بلاده، ليقتحم بعد ذلك أروقة السياسية بإطاحته بحكومة نواز شريف المدنية فى عام 1999 وأصبح فيما بعد رئيسا للبلاد.
ولم يشارك مشرف أبدا فى الإجراءات القانونية بسبب سوء حالته الصحية، بحسب ما قال محاموه، حيث غادر باكستان للعلاج فى عام 2016، وتوجه إلى دبى التى لا يزال بها حتى الآن.
وبدأ صعود مشرف فى باكستان عندما تم تعيينه رئيسا للجيش برتبة جنرال فى 7 أكتوبر 1998، ثم أصبح رئيسا للأركان المشتركة فى عام 1999.
وبعد خمسة أشهر فقط من توليه رئاسة هيئة الأركان، وفى 12 أكتوبر 1999، قاد انقلابا ضد حكومة نواز شريف وأصبح رئيسا للحكومة، ذلك بعد أن طرد شريف مشرف فى أعقاب فشل الجيش فى غزو منطقة كارجيل، فى المنطقة الخاضعة لسيطرة الهند فى كشمير.
فى عام 2001 عين مشرف نفسه رئيسا لباكستان مع الاحتفاظ بقيادة الجيش. فى 30 إبريل 2002 أجرى استفتاء حول تولىيه المنصب لخمس سنوات أخرى، وفاز بنسبة كبيرة، وبعدها طبق 29 تعديل على الدستور منح نفسه بموجبها سلطة حل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
وكان مشرف على موعد مع إعلان الطوارئ فى البلاد عام 2007 ، وقام حينها بتعليق الدستور وتأجيل الانتخابات التى كانت مقررة فى يناير 2008، وفرض قيودا على الإعلام، وقامت السلطات الحكومية باعتقال 1500 شخص تظاهروا ضد حالة الطوارئ. وتنحى من قيادة الجيش فى باكستان قبل يوم من أدائه قسم الرئاسة.
فى عام 2008 خسر حزب مشرف فى الانتخابات البرلمانية وحل فى المركز الثالث بعد حزبى بناظير بوتو، التى اغتيلت قبل أشهر من هذا الوقت، ونواز شريف ليعلن استقالته من رئاسة باكستان فى أغسطس من هذا العام.
وتمت إحالته للقضاء بتهم انتهاك الدستور بإعلان حالة الطوارئ بشكل غير قانونى فى الثالث من نوفمبر 2008.
وفى العام التالى، قضت المحكمة العليا الباكستانية بأن مشرف انتهك الدستور ومنحته مهلة أسبوعا للظهور والدفاع عن نفسه، لكنه رفض وفر إلى بريطانيا، لتعلن السلطات أنه سيواجه الاعتقال فى حال عودته إلى البلاد.
فى عام 2010، عاد مشرف إلى الضوء بإعلان عزمه بإطلاق حزب جديد باسم رابطة مسلمى باكستان، لكن صدرت مذكرة اعتقال جديدة بحقه من قبل محكمة باكستانية على صلة باغتيال بناظير بوتو، فاضطر مشرف لتعليق عودته للبلاد.
وبعد 4 أعوام فى المنفي، وفى عام 2013، عاد مشرف إلى باكستان وحصل على إطلاق سرح مسبق بكفالة فور وصوله فى مارس من هذا العام، لكن بعد أقل من شهر تم رفض تمديد الكفالة وصدرت أوامر اعتقاله، ووجهت إليه اتهامات بالمشاركة فى اغتيال بوتو التى كانت أول سيدة تتولى رئاسة حكومة البلاد. وفى عام 2014، وجهت إليه محكمة خاصة تهمة الخيانة العظمى، وفى عام 2016 وبعد تدهور حالته الصحية، تم السماح لمشرف بمغادرة البلاد فى الوقت الذى كان ينتظر فيه محاكمته، وتوجه إلى دبى.
فى عام 2017 أعلنت محكمة باكستانية مشرف هاربا من العدالة فى تهمة اغتيال بناظير بوتور. ولا يزال يعيش فى دبى حتى الآن.
وشملت ملاحقة مشرف داخل باكستان تحقيقات فى أصوله المالية، كما قضت محكمة بمصادر أملاكه على خلفية محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
