خطة "النواب" ترد على بيان الحكومة.. تقدم روشتة لخفض التضخم وعجز الموازنة وأعباء الدين العام.. وتوصى بإصدار قانون لتنظيم حرية تداول البيانات لتحقيق الشفافية بسوق الأوراق المالية.. والحد من الواردات غير الضرورية

تنويع الواردات السلعية لتقليل المخاطر

تشجيع الصادرات غير البترولية والاتجاه إلى الأسواق العربية والأفريقية

قصر الاقتراض من الخارج على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية وعمل التعاقدات الجديدة بشروط ميسرة

تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتقديم حوافز إنتاجية

الحد من إصدار السندات الدولارية وعدم قصر استخدامها على تمويل العجز وتوجيهها للمشروعات المدرة للعائد

تحجيم الدين الداخلى والالتزام بسداد الأعباء فى مواعيدها مع مراجعة شاملة للأذون على الخزانة العامة كأسلوب من أساليب تمويل العجز

الاستفادة من العلاقات الأوروبية فى استكمال تطبيق برامج مبادلة الديون

قدمت لجنة الخطة بمجلس النواب روشتة للحكومة ردا علي بيانها الذى قدمته للبرلمان، تضمنت حزمة من السياسات المالية والنقدية والهيكلية التي تضمن الوصول بمعدلات التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة وأعباء الدين العام إلي أدني درجاتها، مما يؤدى إلى توفير احتياجات المواطنين، وخاصة محدودي الدخل منهم، وزيادة درجات الثقة لديهم بالحكومة التي وافق ممثليهم في البرلمان علي برنامجها.

توصيات لجنة الخطة

وضعت اللجنة عددا من التوصيات ضمن تقريرها الذى رفعته إلى اللجنة البرلمانية الخاصة التي يرأسها السيد الشريف وكيل المجلس والمكلفة بالرد على البيان الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام البرلمان يوم 8 أكتوبر الماضى، حيث من المقرر أن تعقد لجنة الرد اجتماعها القادم يوم 22 ديسمبر الجارى، بحضور وزير شئون مجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية.

وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها بعدد من الإجراءات لتحقق الحكومة مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية، منها ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل استقرار المستوى العام للأسعار و الارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية وتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات، وضرورة استمرارية الزيادة في معدلات التنمية وحجم ومعدل الاستثمارات الإجمالية.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصرى فى السنة المالية 2018/2019 والتي تمثلت فى تحقيق معدل نمو حقيقى بلغ 5,6% وبلوغ صافى الصادرات والاستثمار نسبة تقترب من 80 % من النمو الاقتصادى وتسجيل معدل التضخم 13,4% مقابل 22% للسنة المالية 2018/2017.

وأشادت اللجنة بتحقيق الحكومة لهذه الإنجازات الاقتصادية علي الرغم من التحديات الخارجية والداخلية التي صاحبت تنفيذ هذه الإصلاحات، وأوضحت اللجنة أن اتباع الحكومة لبرنامج وطني يستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادى يتطلب إعداد حزمة من السياسات المالية والنقدية والهيكلية التي تضمن الوصول بمعدلات التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة وأعباء الدين العام إلي أدني درجاتها، وهو ما سوف ينعكس بالتبعية علي توفير احتياجات المواطنين، وخاصة محدودى الدخل منهم وزيادة درجات الثقة لديهم بالحكومة التى وافق ممثليهم فى البرلمان على برنامجها.

ووضعت اللجنة بعض التوصيات أمام الحكومة التى ترى ضرورة تنفيذها لتحقيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتشمل:

ضرورة استمرارية الزيادة فى معدلات التنمية وحجم ومعدل الاستثمارات الإجمالية

وأوصت اللجنة فى هذا الأمر بتشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب على استثمار الامكانات والطاقات والموارد الكامنة بالاقتصاد المصرى، والتي أهملت لعقود طويلة مثل خامات الذهب والرمال والفوسفات والطاقة الشمسية وذلك من خلال إتاحة مناخ محفز وعادل لجميع المستثمرين.

وأوصت بعودة الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الثقة فى الجنيه المصرى كمخزون للقيمة وانتعاش نشاط سوق الأوراق المالية.

وأكدت على أهمية علاج الاختلالات الهيكيلة بالنشاط الاقتصادى، خاصة ما يتعلق بزيادة الاعتماد على الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق في توفير الموارد الكلية وزيادة الدور الإنمائي للقطاع الخاص وتهيئة المناخ له للمساهمة الفعالة في قيادة التنمية، وزيادة التركيز على المساهمة النسبية للقطاعات السلعية خاصة في المجالات الصناعية والزراعية في النشاط الاقتصادى.

ودعت لتوفير مقومات دعم القدرة التنافسية للمنتج المصرى في الاسواق المالية والسوق المحلية بما يساهم في الارتقاء بسمعة هذا المنتج، ويزيد من حلقات القيمة المضافة فى آلة الإنتاج المصرية ومن ثم تتضاعف معدلات النمو والاستثمار.

وأكدت أن تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادى والاجتماعى لتكون أكثر شمولا وتفصيلا واتساقا بين الجهات المنتجه لها، لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.

تصحيح الاختلالات فى ميزان المدفوعات

وأوصت اللجنة بالعمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى السلعى والمتمثل فى العجز السنوى الذى تسفر عنه المعاملات السلعية بوضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية غير البترولية، باعتبارها المحرك الرئيسى لعملية التنمية وتعالج الخلل في الميزان التجارى.

وأوضحت اللجنة، أنه لكى يتحقق هذا الهدف لابد من حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة إنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية.

وطالبت اللجنة باستعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والتي بدأت تفقد أسواقها مثل القطن والموالح والبطاطس، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه نحو أسواق الدول العربية والأفريقية.

ودعت إلى ترشيد الواردات بالحد من الواردات غير الضرورية بما لا يؤثر على انتظام النشاط الاجتماعى مع تدعيم الناتج المحلى من مختلف السلع لزيادة استيفاء احتياجات الطلب المحلى منه.

كما شددت على أهمية العمل على زيادة إنتاج من بعض السلع الزراعية للحد من استيرادها من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن أهمها القمح والذرة، بالإضافة إلى زيادة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجعيها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الانتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الانتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات مع دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية في مصر لاستيعاب رؤوس الاموال المصرية بدلا  من اتجاهها  للاستثمار في الخارج.

الارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية

وطالبت اللجنة بإصدار قانون لتنظيم حرية تداول البيانات والمعلومات لتحقيق مزيد من الشفافية المطلوبة في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى استمرار العمل على تنشيط سوق السندات من خلال تحفيز الشركات على زيادة إصداراتها من السندات، وكذا زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال التعامل والوساطة فى السندات.

أشارت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التى تحد من ضيق السوق من خلال دراسة الأسباب التى تؤدى إلى عدم التزام الشركات بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

كما وجهت بتكثيف جهود كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في نشر الوعى عن أهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية مع التركيز على عقد مجموعة من الندوات التي تحقق ذلك على مستوى جميع محافظات مصر وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

اتخاذ الإجراءات التى تكفل استقرار المستوى العام للأسعار

وأوضحت اللجنة، أن تحقيق استقرار الأسعار يكون من خلال تبنى السياسات الاقتصادية الحقيقية التي تكفل استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للأفراد، وتعزيز الجهود الحكومية بتطبيق حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات النقدية والمالية تهدف إلى ضبط العرض النقدى بما يتوافق وحجم المعاملات الاقتصادية.

ودعت إلى تنويع مصادر الواردات السلعية لتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على عدد محدود من الدول لتجنب تقلبات الأسعار، خاصة السلع الغذائية والاستراتيجية التي تؤثر على استقرار الاسعار في السوق المحلى.

وشددت على أهمية تفعيل الدور الرقابي للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

كما أوصت بالرقابة على الأسواق والعمل على إجراء تعديل تشريعى لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتغليظ العقوبات المقررة به، وذلك ردعا للمخالفين للقانون.

الحد من تزايد الدين العام وأعباءه

أشارت اللجنة إلى أن أعباء الدين بالنسبة إلى إجمالى الاستخدامات بحساب ختامي السنة المالية 2018/2019 بلغ 47,5% وهو ما يتطلب ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لحجم الدين العام وأعباءه، باعتبار أن قدرة الاقتصاد القومى على النهوض بأعباء الدين تمثل المحك الحقيقى لتقدير مدى خطورة هذا الدين وأحد المعايير الهامة للحكم على مدى سلامة اقتصاد الدولة.

وفى ضوء ذلك شددت اللجنة على أهمية أن يظل الدين العام وأعباء خدمته تحت السيطرة وفى نطاق القدرة على سداده.

ووضعت اللجنة عدة توصيات فيما يتعلق بالدين العام الداخلى، حيث طالبت باستمرار العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلى من خلال تحديد الحجم الذى يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد القومى على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والمتمثلة فى الأقساط والفوائد بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلى في مواعيدها.

كما طالبت بضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للأذون على الخزانة العامة لارتفاع قيمة رصيدها بمعدلات كبيرة بما يضمن إعادة النظر فيها كأسلوب من أساليب تمويل العجز وتحويلها إلى مصدر رئيسى لتراكم الدين العام الداخلى.

وأكدت ضرورة التعامل مع الدين الداخلى الحكومى والذى تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف الى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومى من خلال السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما أمكن ذلك، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل منخفضة التكلفة، وكذلك زيادة الأوراق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة.

الدين العام الخارجي

طالبت لجنة الخطة بالتريث في الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه المديونية.

كما أوصت باستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومى بصفة خاصة، وذلك من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، والعمل على توسيع القاعدة الانتاجية وتشجيع كافة القطاعات المعنية بالإنتاج من خلال تقديم حوافز إنتاجية وتشجيع القطاعات المصدرة على زيادة صادراتها ومساعدتها عن طريق تقديم حزمة من الاجراءات التي تحفز على فتح مجالات وأسواق جديدة للتصدير لما في ذلك من أثر إيجابي على تحسين مؤشرات تقييم المديونية الخارجية.

وكذلك الحد من إصدار السندات الدولارية ذات التكلفة العالية مع ضرورة الاستخدام الأمثل لحصيلة السندات المصدرة بحيث لا يقتصر استخدامها على سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وإنما يتم توجيهها إلى مشروعات استثمارية تدر عائد تمكنها من سداد الالتزامات المرتبة على إصدارها، مع العمل على تقليل الديون قصيرة الاجل ذات التكلفة العالية مع إيجاد مصادر تمويلية تتسم بطول مدة السداد، وفترة السماح، وانخفاض سعر الفائدة.

وطالبت بالاستفادة من العلاقات المصرية الأوروبية في استكمال تطبيق برامج مبادلة الديون على شرائح أخرى من الدين الخارجي كما حدث مع ألمانيا وإيطاليا سابقا والتوسع في تطبيقه مع دول أخرى، وذلك مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المنفذة لاتفاقيات مبادلة الديون والعمل على سرعة تفعيل هذه الاتفاقيات.

ووجهت اللجنة فى تقريرها، بالتفاوض مع الدول العربية الشقيقة لمحاولة مد آجال سداد ودائع تلك الدول أو محاولة إبرام اتفاقيات لمبادلة تلك الودائع بحصص استراتيجية في الشركات المزمع بيع جزء منها بغرض تخفيف أعباء الدين في الاجل القصير.