أثار قرار المحكمة السودانية، بإيداع الرئيس المخلوع عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الإدارى والاجتماعى لمدة عامين بعد إدانته، بالتعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه.
النقاش حول المكان الذى سيقضى فيه البشير فترة عقوبته، خاصة بعد قول القاضى" مَن تخطى سن الـ70 لن يخضع لتمضية أحكام في السجن" فما هي طبيعة هذه الدور، وهل يوجد دور للرعاية والإصلاح الإداري بالسودان، وما هو عددها والنزلاء، وهل توجد سوابق مشابهة لقضايا وجرائم احتضنتها هذه الدور؟.
نشرت صحيفة " الصيحة" السودانية، تقريرًا حول ذلك أشارت فيه إلى أن دور الرعاية الموجودة بالخرطوم، هى دور الرعاية الاجتماعية التى اهتم بها المخلوع نفسه فترة توليه الحكم، لتوفير الرعاية البديلة لفئات الأطفال حديثي الولادة والأطفال فاقدي السند والمسنين الذكور والمسنات، كما توجد بيوت مشابهة في المناطق، ولكنها لا تفي بالغرض.
وحسب اللوائح تقوم هذه الدور باستضافة المسنين الذين فقدوا الرعاية الأسرية، إما بسبب وفاة أفراد أسرتهم أو هجرتهم أو أسباب تخلي الأسر عنهم بطريقة ملتوية غير قانونية أن يقوموا بتركهم في المستشفيات ومن ثم تتم إحالتهم للدار.
وفى بدايات العام 1990، وفقاً للقانون الجنائي يصبح كل من تجاوز السن وخالف القانون تحت الرعاية والإصلاح الإداري، بيد أنه لا يوجد في إدارة السجون والاصلاح مبنى يحمل اسم دار الرعاية والإصلاح للمسنين، لذلك فإن الرئيس المخلوع في الغالب سوف يبقى في قسم المنتظرين، لأن لديه قضايا أخرى سوف تنظر فيها المحكمة مستقبلاً.
وأكد مصدر قانونى للصحيفة السودانية، أن رجال النظام السابق هم من قام بتعديل هذا القانون وكأنهم كانوا يعملون لمثل هذا اليوم ويتحسبون له، خاصة وأنهم قاموا بالتغيير في مادتين هما سقوط الجريمة بالتقادم بعد مرور عشر سنوات على وقوعها وإحالة من تخطى السبعين في العمر في حالة ثبوت إدانته بالإحالة لدور الرعاية والإصلاح الإداري، مؤكداً أن الدكتور نافع علي نافع، وعلي عثمان محمد طه وبقية قيادات حكومات الإنقاذ الموقوفين لدى المحاكم الآن ربما وجدوا نفس مصير حكم الرئيس المخلوع عمر البشير لتجاوزهم سن السبعين عاماً.
وكشفت معلومات مهمة وجديدة حول إحالة الرئيس السابق المشير عمر البشير للإصلاح الإداري حسب اللوائح والمنطوق بالحكم من أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح تملك إصلاحية واحدة فقط وهي للجانحين، ولا توجد إصلاحية بذات الفهم للكبار والمسنين.
وأفاد المصدر المطلع بأن السودان تخلص من آخر إصلاحية إدارية في العام 1983م وكان يُحال إليها الذين تمت إدانتهم في قضايا الفساد الإداري والمالي التي تتعلق بالشأن العام وليس الشأن الخاص.
وأوضح مصدر مطلع بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، أنه وبما أن للرئيس المخلوع البشير بلاغات أخرى قيد النظر، وهي في الغالب بلاغات لا توجد فيها ضمانات، وربما تصل عقوبتها للإعدام فإنه سيظل حسب اللوائح بسجن كوبر باعتبار انه نزيل ومنتظر تحت المحاكمة وليس محكوماً يقضي عقوبة محكوم فيها.
وبعد 10 جلسات خضع خلالها للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد المالي، صدر السبت الماضي حكم بالاقامة الجبرية لمدة سنتين في مؤسسة للاصلاح الاجتماعي بحق الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح في أبريل الماضي إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية، وذلك في قضية تتعلق بالإثراء غير المشروع على خلفية حصوله على أموال بطريقة غير شرعية وتملُّكه نقداً أجنبياً.
وبعدما قال القاضي أن مَن تخطى سن الـ70 لن يخضع لتمضية أحكام في السجن، ساد هرج في قاعة المحكمة إثر إعلان الحكم، إذ عمد فريق الدفاع عن البشير (75 سنة) إلى التشكيك في وجود دوافع سياسية خلفه.
وعثرت السلطات بمنزل الرئيس المخلوع على مبالغ 7 ملايين يورو و 350 ألف دولار، بالإضافة إلى 5 مليارت جنيه سوداني، ووجهت النيابة العامة اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والتعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام.
