شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حالة من الغضب والانتقادات الموسعة بسبب تغيب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن حضور اجتماع اللجنة دون تقديم اعتذار رسمى للمرة الثانية على التوالى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة بشأن مطالب وإشكاليات المواطنين التى تستدعى لحلول توافقية على أرض الواقع.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تناقش الأدوات الرقابية بلجنة منذ انطلاق الدورة البرلمانية، بحضور المحافظ المختص، وخاصة أنه يتم تجميع الأدوات المقدمة فى يوم واحد حرصا على الوقت بالنسبة للسلطة التنفيذية والتشريعية، ومن ثم لا تعمل اللجنة دون حضور المحافظ إلا فى حالة التزامات رئاسية أو حكومية.
وطرح رئيس اللجنة أحمد السجينى، تساؤلات على اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الفيوم، بشأن عدم حضور المحافظ، ليرد بأن حضوره تم بناء على توجيهات المحافظ وتأشيرته على الخطاب الموجه من البرلمان بالحضور، ليعقب السجينى بقوله: "هل يوجد ارتباط رئاسى أو حكومى"، ليرد السكرتير العام بقوله: "مش عارف الصراحة".
وقال السجينى،"هذا المنهج يعد عدم تقدير للبرلمان والسلطة التشريعية خاصة أنه للمرة الثانية تحدث هذه الإشكالية، حيث أنه في الاجتماع الأول لم يحضر أى من ممثلى المحافظة واجتماع اليوم المحافظ لم يحضر أيضا، ومن ثم عدم تعاون من محافظ الفيوم مع البرلمان وهو بحكم الدستور غير مقبول".
وأكد السجيني، على أنه فى مثل هذه الحالات يتم رفع أعمال الجلسة وعدم الإستكمال، إلا إذا رأى نواب المحافظة المتقدمين بطلبات الإحاطة غير ذلك، ومن ثم أتاح لهم فرصة التعبير عن رؤيتهم.
وقالت النائبه نشوي حسين: "أنا أطلب الاستكمال بحضور السكرتير العام، حرصا على مصالح المواطنين المتأخرة"، واتفق معها النائب ياسر سلومة، والذى قال: "مع التقدير بشأن قيم ومبادئ اللجنة نطلب الاستكمال من أجل مصالح المواطنين".
واتفق معه النائب ممدوح الحسينى، والذى قال: "أتصور أن هناك مانع كبير حال بين حضوره للجنة، ومن ثم نعمل على استكمال الاجتماع من أجل مصالح المواطنين".
فيما عبر النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن غضبه من عدم حضور المحافظ، بقوله: "دى رسالة سلبية عن البرلمان ونحن لسنا فى حالة خصام نحن فريق واحد ولا يجوز التعامل بهذه الطريقة غير المقبولة التى تعطى رسائل سلبية".
وأضاف، "ماحدث من محافظ الفيوم عدم تقدير للمسئولية لتاني مرة.. ويؤكد أنه غير جاهز للعمل ويؤمن بشغل المكاتب ليس أكثر وهو ما لايفيد المواطن"، مؤكدا على أنه عضو فى الحكومة ولابد أن يحضر خاصة أن هذا المنهج استعلائى على البرلمان "ونحن لانقبل استعلاء محافظ الفيوم على البرلمان".
ولفت إلى أن "لجنة الإدارة المحلية تعمل كتف كتف مع الحكومة من أجل مصالح المواطنين، ويأتي نوابها من مختلف المحافظات من أجل المصلحة العامة، ومن ثم حضور التنفيذيين ضرورة مهمة من أجل تحقيق الحلول على أرض الواقع"، قائلا: "في مرة تغيب الوزير النشيط نتيجة عرض خاطئ عن الحضور للبرلمان وفى الجلسة التالية حضر وقبل أن يبدأ تقدم بالاعتذار للجنة، وهذا يؤكد ََوجود القيادات الواعية التى تعمل بالحكومة وليس القيادات الأخرى التى تستعلى على البرلمان".
من ناحيته، قال اللواء عبد القادر النورانى، سكرتير عام محافظة الفيوم: "نكن التقدير الكامل للبرلمان من المحافظة وعندما نحضر للبرلمان نأتى منأجل الحلول، وجميع العاملين فى الإدارة المحلية يدركون أهمية البرلمان ولجانه".
وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني، بقوله: "نزولا على رغبة نواب الفيوم سيتم استكمال الاجتماع.. ولكن برئاسة النائب وكيل اللجنة محمد الحسيني"، فى الوقت الذى ترك السجينى رئاسة اللجنة للحسينى وغادر اللجنة.
مشكلات الطرق
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع برئاسة وكيلها محمد الحسينى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تردى أوضاع الطرق الرئيسية والداخلية بمحافظة الفيوم، وسط مطالبات بضرورة الإرتقاء بها والتغلب على إشكالياتها التى يعانى منها المواطنين.
وتضمنت المناقشات أن أزمات الطرق فى المحافظة لمسها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إبان زيارته الأخيرة للمحافظة ووجه بالعمل على مواجهتها، خاصة أن وضعها سيئ ومتردية للغاية، ولكن الأجهزة التنفيذية لا ولم تحرك ساكنا ولم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ توصيات رئيس الوزراء.
واستعرضت النائبة نشوى حسين، طلب الإحاطة الخاص بعدم تنفيذ توصيات زيارة رئيس الوزراء الفيوم، بخصوص مشروعات رصف الطرق، مؤكدة على أن هذه الزيارة كانت فى مارس الماضى، حيث تفقد مدبولى العديد من المرافق والمنشأت والمصانع ووجه بضرورة التركيز على مشروعات رصف الطرق بما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الداخلية، بعدما وجدها في حالة يرسي لها، ووجه محافظ الفيوم بوضع خطة تنفيذية للتعامل مع هذه المشكلة خلال 48 ساعة فقط، تتضمن الموقف الحالي للطرق والاحتياجات اللازمة، وكان ذلك بتاريخ 28 مارس 2019، ومن ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتحرك ساكنا، كما لم يتم إعداد آى خطط أو استراتيجيات للتعامل مع مشكلات رصف الطرق.
وأكدت حسين على أن حالة الطرق متردية وتزداد سوء وزيارة رئيس الوزراء ومشاهداته ذلك أكبر برهان ودليل على ما آل إلية الأمر، فيما تضمنت المناقشات أيضا طلب إحاطة بشأن استكمال أعمال رصف طريق دمو- الفيوم، فيما عقب سكرتير عام المحافظة بأنه تم عمل المقاسات اللازمة بتكلفة 27 مليون جنية والإشكالية فى للإستكمال تتوقف للصرف الصحى الذى سيمر من خلال الطريق وبالتالي لايجوز استكمال الأعمال الخاصة بالرصف إلا بعد الانتهاء من أعمال الصرف.
وأكد النائب محمد الحسينى، رئيس الإجتماع، أن هذا الملف يحتاج متابعة وتنسيق بين الحكومة المركزية بالجهات المتعددة بها سواء غاز ونقل وصرف وغيرها من الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الوزراء كان لابد من استغلالها بشكل جيد من أجل مصلحة المواطنين وليس التعطيل بهذه الصورة.
وتضمنت المناقشات أيضا توقف عملية الرصف بطرق العجميين، طبهار مركز إبشواى محافظة الفيوم، وذلك من شهر مايو 2018، وعدم البد في رصف طريق جبل سعد وابو جنشو.. والعجميين.. والنصارية بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم بطول 32 كم رغم إدراجه بالخطة، علما بأنه تم إسناد عمليات الرصف لشركة النيل التابعة لوزارة النقل.
وانتهت اللجنة لضرورة موافاتها بمخاطبات رسمية من المحافظة بشأن آخر تطورات ملف رصف الطرق والمعوقات التى تقف أمام هذا الملف، مع أن تكون هناك جهود لإعادة تأهيل الطرق عبر معدات الإدارة المحلية حتى يتم الانتهاء من أعمال الرصف.
فى سياق متصل، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف وتطوير الطرق المتهالكة فى محافظة الفيوم، وإدخال الغاز الطبيعى للقرى والمناطق التى لم يتم توصيله فيها.
وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة لاحظت خلال مناقشة طلبات الإحاطة، احتياج محافظة الفيوم لاعتمادات مالية لرصف الشوارع الرئيسية، وخاصة أن الكثير من الطرق لم يتم رصفها، مضيفا أن رصف الشوارع أحد مظاهر التنمية، وتساعد المواطن فى تأديه عمله.
ولفت إلى أن اللجنة توصى بإنهاء إدخال خدمة الغاز الطبيعى، لأنها شبه معطلة وتحتاج لدفعة كبيرة، وتعتبر أحد العوائق أمام الانتهاء من رصف الشوارع.
وأوصت اللجنة بضرورة وجود اجتماعات تنسيقية داخل محافظة الفيوم بين كل الهيئات المسئولة عن البنية التحتية، والتواصل مع وزارة الرى لعمل مقايسة تقديرية لحوائط السندة حتى لا يوجد عائق آخر أمام أعمال الرصف، كما أوصت بضرورة وجود محاضر تنسيقية ومخاطبات رسمية بين الهيئات، حيث إن رئيس الوزراء طلب فى آخر زيارة له لمحافظة الفيوم، برصف بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة، مؤكدا أن اللجنة سوف تخاطب رئيس الوزراء لتوفير اعتماد مالى 27 مليون جنيه كبداية لأعمال الرصف .
