بعد أداء القسم الدستورى للحكومة الكويتية الجديدة أمام أمير البلاد صباح اليوم الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول فى قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح، عقب الاجتماع، إن رئيس الوزراء وجه بالقضاء على الفساد واستئصاله بجميع أشكاله وأنواعه.
وتواجه الحكومة الكويتية الجديدة جُملة تحديات ومطالب وملفّات عالقة، أمام أعضائها الذين وقع عليهم اختيار رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، وتبرز أمام الحكومة الجديدة جملة تحديات وقضايا، وهو ما يفسّر اعتذارات بعض من عُرضت عليهم حقب وزارية؛ فهى الحكومة ذات العمر القصير، باعتبار أن نهايتها الدستورية ستكون مع انتهاء الفصل التشريعى الحالى لمجلس الأمة، كما أن الحكومة الكويتية الجديدة يقع عليها عبء إنجاز الكثير من المشاريع وتحقيق طموحات المواطنين، فى زمن وجيز.
وقد أكد رئيس الوزراء الكويتى الجديد على أهم الأولويات التى تستوجب الاهتمام من الحكومة والتى تأتى فى مقدمتها حماية المال العام وحرمته واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ عليه وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والقضاء على الفساد واستئصاله، منوها بأن جهود مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة فقط وإنما هى مسؤولية السلطات الثلاث وكذلك مسؤولية كل من يقيم على أرض الكويت.
وأشار رئيس وزراء الكويت خلال الكلمة إلى مضامين القسم الدستورى بالإخلاص للبلاد وللأمير واحترام الدستور، مبينا بأن الإخلاص لأمير البلاد من خلال الامتثال الجاد لتوجيهات القيادة الكويتية والعمل بنصائحه الحكيمة وضرورة التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة ومعاونته فى القيام بدوره الرقابى والتشريعى وفق الأطر الدستورية واللائحية التى تحفظ لكل سلطة اختصاصاتها، وقد أكد أيضا على حرص الحكومة الكويتية فى مواصلة العمل لمعالجة القضايا المختلفة.
وقد أشاد مجلس الوزراء الكويتى باللقاءات الإيجابية التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، والتى تعكس حرصه على التعاون وتنفيذ مرئيات وتوجيهات أمير البلاد فى المرحلة القادمة.
وقالت صحيفة القبس الكويتية إنه لدى وزارة الخارجية الكويتية عدد من الملفات أبرزها متابعة ملف أزمة قطر مع دول الرباعى العربى، العمل على إنهاء ملف رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين فى العراق، متابعة أوضاع الكويتيين فى شتى بلدان العالم وحمايتهم وإنهاء مشاكلهم.
وتواجه وزارة الداخلية الكويتية عدد من التحديات أبرزها معاجلة النقص فى الأفراد، خصوصا في النجدة، التصدى للحسابات الوهمية، من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية.
فيما تواجه وزارة الإعلام عدد من التحديات أبرزها سرعة الانتهاء من إنجاز المخطط الهيكلى الرابع للدولة، تشديد الرقابة على إعلانات المحال غير المرخصة، إنهاء مشاكل السكن الخاص المُحاطة ببعض المناطق الاستثمارية والتجارية، وقف الهدر فى الميزانيات وتقليص النفقات.
أما وزارة الأوقاف الكويتية أمامها عدد من التحديات أبرزها تطوير الخطاب الدينى وتوظيف المنابر فى توعية المجتمع، محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب والرد على الشبهات، تمكين المرأة من بعض المناصب القيادية، تحفيز الشباب الكويتى للعمل فى الخطابة والإمامة.
