نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بإنهاء خلافات زوجية دامت 3 سنوات بين زوجين، بدأتها الزوجة بالحصول على حكم حبس لتخلف زوجها عن النفقة، ثم دعوى طلاق للضرر لستمرت عامين ونصف العام، وتم رفضها لعدم ثبوت الإساءة والضرر، ثم لجوئها لإقامة دعوى خلع.
تفاصيل دعوى الخلع التى شهدتها محكمة الأسرة بأكتوبر بين الزوجة عفاف.س.ن، والزوج محمد.ا.ص، تعود سببها الرئيسي وفقا لتصريحات الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، إلى تضررها من الحياة المشتركة برفقة حماتها وإلزامها بدفع راتبها كاملاً لها، نظراً لقضاء الزوجين معظم الوقت بمسكنها.
ووفقا الدعوى دارت حرب من الاتهامات الكيدية انهالت على الزوجة، من قبلها أهل زوجها، ورفضهم انفصالها بمنزل آخر، لتقرر الزوجة الدفاع على نفسها وترك منزل الزوجية أكثر من مرة، والخاسر الأكبر طفلان تدهورت أحوالهما الدراسية وساءت نفسيتهما.
وأصر الزوج خلال السنوات الثلاثة التى استمرت فيها حالة التناحر الزوجي، وغضب زوجته، على رفضه للتطليق، وإبداء رغبته فى الصلح، مؤكدا تقديره لما بينهم من أطفال، والعشرة الطيبة التى استمرت 10 سنوات منها 7 سنوات مليئة بالحب، قبل نشوب الخلافات الزوجية.
وبدوره عرض مكتب جلسات تسوية المنازعات والحكمين المنتدبين خلال 15 يوما، الصلح بين الزوجين، وذلك بعد تقديم الزوج عدة حلول من ضمنها تأجير شقة مستقلة عن منزل أهله، وتقديم تعهد بحسن السير والسلوك كنوع من الترضية لزوجته، ولم يتأخر مسئولى المكتب بدورهم ووقفوا بجانب الزوجين لإنهاء النزاع.
