قضت محكمة الأسرة القاهرة الجديدة، بإلزام زوجة برد مقدم الصداق الصوري للزوج والمتمثل فى فيلا قيمتها تعدت مليون ونصف، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، وعرضها رد 100 ألف، تم كتابتها بين الزوجين كمقدم الصداق.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الزوج طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهم، ورفضه الطلاق وإكمال حياتهم الزوجية إلا أنها رفضت، وعندما طالبها بإنهاء المسائل المتعلقة بالأمور المادية بشكل ودى تعندت.
بداية القضية كانت بتقدم الزوجة"ن.ك" ، لطلب الطلاق خلعا نوفمبر 2018، من زوجها "ع.س" رجل أعمال، بعد زواج دام 4 سنوات، وأكدت أنها تزوجت بمقدم صداق سجل فى وثيقة الزواج بمبلغ 100 ألف جنيه، وأنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية.
وعرضت الزوجة تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خُلعًا، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ 100 ألف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
وخلال جلسات المحكمة دفع المدعى عليه، بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعي عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق كان عبارة عن فيلا قيمتها تتعدى المليون ونصف.
تداولت القضية عدة جلسات تقدم فيها الزوج بالشهود والأوراق المسجل فيها الاتفاق التى اشترطته الزوجة لإتمام الزواج، والذى كشف صدق إدعاءات الزوج بين طرفي الدعوى قبل عقد القرآن، وأن الاتفاق المبرم كان بتسجيل الفيلا فى صورة مقدم صداق.
وذكرت حيثيات الدعوى أن المحكمة تيقنت من حقيقة مبلغ مقدم الصداق المدفوع من الزوج، وتحايل الزوجة للهروب من الالتزام بالعقد الذى تعاقدا فيه على استلام مقدم الصداق، وأن المبلغ المسجل بعقد الزواج كان صوريا.
