رفضت المحكمة العليا الهندية اليوم الأربعاء وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية رغم احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد رفضا للقانون.
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى الالتماسات التي تطعن على القانون في 22 يناير. ويقول المعارضون لتطبيق القانون إنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة لذلك القانون في ولاية آسام بشمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، ثم تحولت إلى العنف وانتشرت في جامعات في أنحاء البلاد.
وخرج محتجون من بينهم طلبة للمشاركة في المظاهرات وهتفوا بشعارات تصف القانون بأنه مناهض للإسلام ومخالف للدستور.
