قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تابع التقرير الذى نشرته صحيفة «ذا إكبريس» البريطانية، الذى تناول قضية إتاحة بعض الكتب التى تروج للكراهية ونبذ الآخر على موقع أمازون الإلكترونى على الرغم من حظر قراءتها داخل السجون البريطانية خوفًا من أن تكون سببًا فى تجنيد بعض النزلاء.
وأشار المرصد فى بيان له، إلى ما ذكره مركز «هنرى جاكسون» البحثي، من أن الكثير من النصوص التي منعها مسئولو السجون فى عام 2015 لا تزال متاحة عبر موقع أمازون، ككتاب «معالم فى الطريق» لسيد قطب، الذى ألقى فيه اللائمة على اليهود فيما يتعلق بالنظريات المتعلقة بالمادية، وتدمير العائلات وتفكيك المجتمع، وكتاب «أساسيات التوحيد» لمؤلفه «بلال فيليبس»، وأيضا كتاب «نحو فهم الإسلام» لـ«أبو الأعلى المودودى».
ولفت مرصد الأزهر النظر إلى أن أحد فرق المراجعة التي قادها «إيان أتشسون»، المسؤول السابق بوزارة الداخلية البريطانية ومدير السجن السابق، كانت قد أصدرت تحذيرًا داخليًّا عاجلًا لحظر «الأدبيات المتطرفة» فورًا من الموقع، إلا أنه وبعد مرور سبعة أشهر وبالتحديد في يوليو 2016 وجدت الفرقة أنه لا تزال الكثير من تلك النصوص المحظورة متوفرة داخل السجون.
وعليه، دعا الكثير من النقادِ المسؤولين عن موقع أمازون لاتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن موقعهم، حيث قال الدكتور «بول سكوت» من مركز «هنري جاكسون»: «على الرغم من عملنا لحظر المتطرفين من دخول المملكة المتحدة، إلا أن كتبهم ومؤلفاتهم لا تزال تصل إلينا، بل في هذه الحالة فإنه يتم بيعها من خلال واحدة من الشركات العملاقة التي تعتبر نفسها تتمتع بمبادئ عملية إيجابية».
وقد ردت الشركة العالمية «أمازون» قائلة: «بصفتنا بائعين للكتب، نوفر لعملائنا سبيلًا للوصول لمختلف وجهات النظر، ومن بين ذلك الوصول لكتب قد يعتبرها بعض العملاء مرفوضة. وبالنظر إلى ذلك، فنحن نحتفظ بحقنا في منع محتويات محددة، مثل المحتويات الإباحية أو غيرها من الأشياء غير اللائقة».
ولاحظ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن وجهات النظر قد تختلف فيما يتعلق بنشر محتوى هذه الكتب، ففي الوقت الذي يرى البعض أنها تحوي أفكارًا متطرفة ومن ثم يجب منعها، قد يرى آخرون من المؤسسات البحثية والجهات الأمنية المضطلعة بمكافحة التطرف والقضاء على الإرهاب، ضرورة اطلاع المتخصصين في هذه الجهات دون غيرهم على هذه الكتب ومعرفة ما بداخلها من باب التعرف على مبادئ ومرتكزات هذا الفكر المنحرف بغية مجابهته والتصدي له.
وشدد المرصد على أن التعلل بحرية الرأي والتعبير إزاء نشر محتوى يحث على التطرف والإرهاب هو في غير محله، حيث تبحث الجماعات المتطرفة وأصحاب الفكر المنحرف عن أي منفذ يمكنهم من خلاله أن يتسللوا إلى عقول الشباب، وبالتالي من واجب كل المؤسسات ولا سيما المؤسسات التي تتميز بنشر محتوى عبر الإنترنت أن تدرك أهمية وخطورة هذا الأمر.