ـ اللجنة توصى بإعادة هيكلة وتطوير هيئتي نظافة محافظتي القاهرة والجيزة وهيئة النقل العام وإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي ونيابة لسرعة الفصل في قضايا تعديات الاراضي
كشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، فى تقريرها الذى قدمته إلى لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف وكيل أول البرلمان، أن بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، لم يدرج بعض الموضوعات التى تعتبرها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات الادارية فى الدولة والتي من شأنها تحسين الأداء بشكل عام والعمل على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادية في الوحدات المحلية، مثل إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات والتقسيم الاداري وإعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة وتنمية المحافظات.
وقال السجينى، أن من بين توصيات اللجنة، المطالبة بسرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي من شأنه أن يضع تصور شامل وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذي المعين، والرقابي المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.
وأشار السجينى، إلى أن بيان رئيس الوزراء لم يتضمن تحديد مصدر التمويل الخاص بتنفيذ رؤية الحكومة والبرلمان للتطوير المؤسسي لمنظومة جمع القمامة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والتخلص منها كما لم يتضمن إطارا زمنيا محددا لتطوير تلك المنظومة، مضيفا: لم يوضح البيان كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التي ستقوم بإقامتها بالمحافظات، متابعا:" البيان لم يتضمن فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الادارة المحلية والبرامج التي من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية في ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية، كما لم يوضح المعالم الرئيسية لفلسفة ومجهودات الحكومة في دفع الجماهير للمشاركة في صنع واتخاذ القرارات وذلك في الأمور التي من شأنها أن تمنح الوحدات المحلية أقصى قدرة من حرية الحركة والمرونة للعمل بما يتفق وظروف كل محافظة في إطار السياسة والخطة العامة للدولة."
وأوضح السجينى، أن اللجنة طالبت بتعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات، مع أهمية سرعة تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الادارة المحلية في هذا الشأن بشكل عام، فضلا عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة لانتظار المركبات بالشوارع حيث يتم دمج متحصلات هذا القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي لتنمية الوحدات المحلية بالإضافة إلى إعادة النظر في اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها، ومواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع، وكذلك إعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تقريره، أن اللجنة رصدت فى تقريرها أن البيان لم يتضمن أى إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات بقطاع إعلانات الطرق، وكذلك قطاع المحاجر وقطاع الرقابة على الطرق الفرعية.
وطالبت اللجنة بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير الأجهزة الرقابية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء أجهزة الإدارة المحلية ووحداتها.
وأكدت اللجنة، ضرورة اعتبار المحافظة بثرواتها وإمكانياتها وظروفها وسماتها الخاصة وحدة إدارية متكاملة، لا يقتصر إشرافها على الأنشطة الخدمية فقط بل يتعداها إلى الأنشطة الاقتصادية والانتاجية وعدم الاعتماد الكلي على الدولة في توفير الخدمات.
وأوصت اللجنة أيضا، بدعم الحكومة لوزارة التنمية المحلية حتى تستطيع القيام بدورها في التنسيق بين الوزارات والأجهزة المحلية، وتقديم الخدمات الفنية لمساعدة وحدات الإدارة المحلية في تحسين وتطوير والارتقاء بوحدات الادارة المحلية، وتمويل وتنظيم الإدارة من خلال دعم وإعادة هيكلة وتفعيل قطاع التفتيش بالوزارة، بالإضافة لدعم وإعادة هيكلة وتفعيل معهد سقاره للتدريب والتنمية البشرية.
وتحديد آليات ومعايير علمية مقرونة بدرجات منضبطة من الشفافية والحرية لاختبار القيادات وذلك في اختيارات وتعيين قيادات الوحدات المحلية واقتراح توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات التنمية المحلية على المحافظات وفقا للمتفق عليها والمحددة في أولويات التنمية وأولويات المناطق.
وأوضح السجينى، أن اللجنة شددت على حتمية وجود برنامج يساعد الأسرة في الريف على زيادة دخلها من خلال العمل او تبدأ نشاطا انتاجيا يحقق دخلا شهريا، وذلك كله من خلال وجوبية انتهاء الحكومة من إعداد الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، وربط هذه الخريطة بأدوات متناغمة مع القطاعات الأخرى في الدولة التي تختص بذات المجال مثل جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر "مشروعك" وقاعدة البيانات ببرنامج الحكومة "تكافل وكرامة".
وتضمنت توصيات اللجنة أيضا، سرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن والمراكز في ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وعدم السماح بالبناء خارجها، نظرا لما تمثله من مرتكز أساسي للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة في كافة المحافظات مع تسهيل اعتماد تقسيم الأراضي الواقعة داخل كردونات المدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات.
وطالبت اللجنة بوضع برنامج زمني للتصدي لظاهرة الاعتداء على النيل والمجاري المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، وذلك من خلال الاهتمام بإنشاء عدد من محطات رفع وتنقية ومعالجة مياه الصرف للاستفادة منها في الزراعات الملائمة لذلك، كما تلتزم بوضع برامج حماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
وأوصت اللجنة بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي، أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، وذلك لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات في مهدها بدائرة عملها بصفة يومية.
وتضمنت التوصيات إنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل في قضايا تعديات الأراضي ومخالفات البناء.
كما طالبت اللجنة فى تقريرها بتسهيل وتيسير إجراءات وقواعد التقنين لشاغلي أملاك الدولة الخاصة وواضعي اليد وتبني سياسة رشيدة من شأنها تحقيق السلم المجتمعي للمواطنين من خلال سرعة التفاعل مع طلباتهم من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة مواردها من خلال استهداف أكبر شريحة من المواطنين، وذلك كله يأتي في إطار التبسيط والتيسير وعدم المبالغة في التقدير المالي للفئات قاطني المناطق الشعبية ومحدودي الدخل فضلا عن إظهار هيبة الدولة بالحزم والحسم في مواجهة المعتدين والمخالفين في التفاعل مع تلك الاجراءات التي تضعها الحكومة.
وأشارت اللجنة إلى أن البيان الحكومى جاء خاليا من خطة وجدول زمني في التعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات والتي سبق وأن تم حصرها وإفادة البرلمان بها من قبل الحكومة السابقة، وطالبت بضرورة أن يتضمن البرنامج إجمالي حصر بالكم والعدد والنوع لتلك المشروعات المتعثرة، وما تم الانتهاء منه من الحكومة السابقة، وما لم يتم الانتهاء منه كل ذلك مقرونا ببرنامج زمني للانتهاء من تلك المشروعات.
وطالبت اللجنة، بأن تتعهد الحكومة بتقدي بيان ربع سنوى للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها، عن نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة في برنامج الحكومة مما يؤدي إلى خلق حالة من الشفافية والاحساس بالمسئولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة وأطياف الشعب.
