خلال السنوات الخمس الأخيرة ضم التشريع المصرى عددا من القوانين لمحاربة و
مكافحة الإرهاب
، فأصبح لدينا حزمة من التشريعات المتضمنة تجريم الأفعال الإرهابية، والعقوبات لمن يرتكبها.
وباستعراض ما يتضمنه القانون المصرى، نجد أن هناك 5 تشريعات رئيسية تتحدث عن الإرهاب وجرائمه وتمويله والعقوبات المقررة فى هذا الصدد، وهى:
1 - قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
2 - قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وفى 2017 تم إدخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والإرهابيين.
3 - قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
4 - قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002
5 - قانون العقوبات.
ويعتبر القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، هو الأحدث بينهم ، حيث نص على إنشاء لجنة قضائية ذات تشكيل قضائى خالص.
ويقوم القانون على فكرة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
ونص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاه محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.
ونص هذا القانون للمرة الأولى على أن تؤول هذه الأموال المتحفظ عليها متى كان الحكم نهائيا للخزانة العامة للدولة، حيث كان فى السابق تتم فقط إدارة هذه الأموال من قبل اللجنة الإدارية السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة