إسرائيل واللغة العربية.. القوانين تحاربها علنا والمدارس تواصل تعليمها

يعرف جيش الاحتلال الإسرائيلى أن القضاء على اللغة العربية فى فلسطين خطوة أساسية لتهويد كل شىء، ومنذ هجمت العصابات اليهودية على فلسطين العربية، سعت للقضاء على اللغة العربية، وعملت على تهويد المؤسسات وإطلاق الأسماء العبرية على الشوارع والقرى الفلسطينية بدلاً من العربية، إضافة إلى محاولات طمس الهوية، عن طريق تغيير المناهج الدراسية.

كما أصدرت الجهات المسئولة هناك كتبا تطالب بتجاهل اللغة العربية ومحاربتها حتى أنهم قرروا على المرحلة الثانوية كتابا عنوانه "أن نكون مواطنين فى إسرائيل" وأصدروا منشوراً للسياح الأجانب أخفوا فيه المعالم العربية واستبدالها بأسماء عبرية، ولم يخل من تلك الخريطة إلا موقع إسلامى فقط هو "قبة الصخرة"، كما تم استبدال الأقصى بـ"جبل الهيكل"، و"حائط المبكى" بدلاً من البراق.

ومنذ نحو عامين صدقت لجنة وزارية إسرائيلية على ما يسمى "قانون القومية"، والذى يعتمد على إلغاء اللغة العربية كـ"لغة رسمية ثانية" فى إسرائيل والاكتفاء بها "لغة ثانوية"، فى حين يتم الاعتراف باللغة العبرية كلغة رسمية، ذلك القانون الذى اقترحه "آفى ديختر" عضو حزب نتانياهو "الليكود" فى الكنيست، الأمر الذى وصفه البعض بأنه تغير جذرى فى النظام الدستورى المعمول به فى الدولة العبرية.

وينص القانون الجديد على أن إسرائيل هى البيت القومى للشعب اليهودى، وحق تقرير المصير فى الدولة يقتصر على اليهود فقط، بالإضافة إلى النشيد الوطنى والعلم والرمز الرسمى، وأن لغة "الدولة" هى العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة، كما ينص بند آخر على أن كل مواطن فى إسرائيل، دون تمييز فى الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته، وأن الدولة لها الحق فى أن تتيح لمجموعة، بما فى ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة، وهو ما اعتبره البعض صكاً شرعياً للتمييز العنصرى، الموجود بالفعل، بل وزيادة وتيرته فى المستقبل، كما أنه يؤسس قانوناً لحرمان اللاجئين من حق العودة، بالإضافة إلى نوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات، وأخرى للعرب أساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام عنصرى بحت.

واكتفت السلطة الفلسطينية بإصدار بيان تدين فيه التشريع الجديد، معتبرة إياه تأكيداً للعنصرية التى تحكم بها إسرائيل من احتلالها للأراضى الفلسطينية عام 1948، مشيرة إلى أنه من أسوأ القوانين العنصرية التى تمهد للتطهير العرقى، كما أنه يهدد ما يقرب من 1.8 مليون فلسطينى يقيمون داخل الأراضى المحتلة، كما يحرم أكثر من 7 ملايين لاجئ فلسطينى من العودة إلى ديارهم، مطالبة بتشكيل لجنة أممية سامية للتحقق من التزام واحترام إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة وكافة الالتزامات الدولية تجاه الشعب الفلسطينى.

وأضافت الصحيفة أنه طبقا للبيانات فإنه فى عام 2011 كانت نسبة الطلاب اليهود الذين تخصصوا بـ 5 وحدات للغة العربية (وهى أعلى مستوى) فى امتحانات الثانوية العامة 2000 طالب، فى حين ارتفع هذا العدد فى عام 2018 إلى 3000.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على عكس الشعور بأن موضوع اللغة العربية يتلاشى من الجهاز التعليمى، إلا أن البيانات تشير إلى أن المزيد من الطلاب اليهود يدرسون اللغة العربية كمادة أساسية، وتعود الزيادة فى عدد الطلاب اليهود الذين يدرسون اللغة العربية، جزئياً، إلى تدريس اللغة العربية فى المدارس الإعدادية.

وأضافت الصحيفة انه فى عام 2018 تم فتح 260 تخصصا لتعليم اللغة العربية فى الجهاز التعليمى، وقالت الدكتورة ايتى امويل من مجموعة التدريب فى شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى إن دور متعلمى اللغة العربية اليهود هو حساس جدًا، لأن الطلاب يحبون اللغة ويريدون العمل بها فى المستقبل، حيث يمكنهم الوصول إلى جميع الهيئات الأمنية.