تواجه كنيسة مارونية فى الولايات المتحدة تهم تهرب ضريبى بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن، وصحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء، حيث أخفت الكنيسة 100 مليار دولار من التبرعات التى تم جمعها على مدار 22 عاماً دون إنفاق.
وتم توجيه اتهامات إلى الكنيسة المارونية في الولايات المتحدة بتخزين 100 مليار دولار في حسابات مخصصة للأعمال الخيرية وتضليل الأعضاء وتجنب دفع الضرائب وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
فيما قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته أن أحد المبلغين أدعى في شكوى مقدمة إلى مصلحة الضرائب أن مليارات الدولارات التى تم جمعها من خلال التبرعات الإلزامية (تنفق فى ذراع استثمارى للكنيسة) لم تستخدم في الأعمال الخيرية المخصصة لها منذ ما يقرب من 22 عاما.
وصرحت الكنيسة في بيان لشبكة "سي ان ان"، أن الادعاءات المنتشرة تستند إلى منظور ضيق ومعلومات محدودة ، مؤكدة فى بيان لها أن الكنيسة تمتثل لجميع القوانين التي تحكم التبرعات والاستثمارات والضرائب وترحب بأن تعمل مع المسئولين لمعالجة الأسئلة المطروحة.
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن المبلغين عن المخالفات يريدون من مصلحة الضرائب أن تجرد الكنيسة من إعفائها الضريبي، مشيرة إلى أن هناك مساعى للحصول على مكافأة من المصلحة بموجب القواعد التي تنص على أنه يمكن منح المبلغين عن المخالفات ما يصل إلى 30% من أي ضرائب وعقوبات تم جمعها.
وفي نفس السياق أكد فيليب هاكني مسؤول سابق في مصلحة الضرائب الأمريكية يدرس قانون الضرائب في جامعة بيتسبيرج، صحة الوثيقة التي تم نشرها على الإنترنت.
وقال سام برونسون، أستاذ قانون الضرائب الغير مرتبطة بالربح في جامعة بشيكاغو، وهو عضو في الكنيسة أنه بموجب مواد التأسيس تعد الكنيسة "منظمة داعمة" ما يعني أنه يتعين عليها تقديم تبرعات خيرية، بما يتناسب مع قدرتها المالية.
وأضاف أنه يمكن لمنظمة مساعدة متكاملة أن تتجنب قانونًا دفع الضرائب من خلال كونها مؤسسة غير ربحية.
وتابع برونسون أن هناك بعض القلق بين أعضاء الكنيسة الذين لا يقدرون على دفع قيمة العشور (دفع إلزامي او ضريبة يدفعها اعضاء الكنيسة كمساهمه)، مشيراً إلى آمالهم ان تحدث الشكوى تغييرا، وقال إن أعضاء الكنيسة ليسوا مساهمين لكن أصحاب مصلحة.
وقالت الكنيسة في بيان لها إن معظم الأموال التي تحصلت عليها من التبرعات تستخدم في التعليم والأعمال الإنسانية ودعم الكنيسة والمعابد التابعة، يذكر أن الكنيسة لم تشر في بيانها إلى مبلغ الـ 100 مليار دولار المتعلق بالشكوى.
