أيدت الدائرة الخامسة ب المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير الصناعة والتجارة الداخلية، والمتضمن رفض الحماية التشريعية لتسجيل مركبة لنقل الركاب كنموذج صناعي جديد لتشابهها مع مركبة "التوك توك" والمتداول بالسوق المصرى، ولفقدها شرط الجدية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، حسن محمد، خالد جابر، د.هشام السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
واستقرت المحكمة، علي أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلاً للحماية التشريعية، يتعين أن يكون جديدا، أى غير ذائع الانتشار وغير متداول للكافة.
وأكدت المحكمة، أن النموذج المقدم من الشركة، نموذج صناعي عبارة عن مركبة لنقل الركاب وهي لا تشتمل على أي مظهر جديد ولا يوجد بها أي ابتكار، فضلاً عن تشابهها بأخرى قديمة ومتداولة بالأسواق وهو "التوك توك " وموجودة بالشوارع المصرية منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن النموذج الصناعي المطلوب تسجيله افتقد لشروط الجدة والحداثة والابتكار ويتشابه مع مركبات .
ولم تقتنع المحكمة بما ذكرته الشركة، من وجود اختلاف لنموذجها الصناعي عن غيره في الفانوس الأمامي والمرآة الأمامية فإنها اختلافات غير جوهرية ولا ترقى إلى مرتبة الابتكار الذي تشجعه الدولة وتصبغ عليه الحماية القانونية .
واستندت المحكمة علي المادة 120 من قانون حماية الملكية الفكرية والتي نصت " يفقد التصميم وصف الجدة إذ تم عرضه على الجمهور أو عرض استخداماته قبل تاريخ طلب تسجيله، أو إذا اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم صناعي سابق أو خصص لنوع أخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ".
