النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تُكثف مؤسسات الدولة جهودها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات بشكل تدريجي، وتولى اهتمامًا خاصًا بتجهيز وبناء المستشفيات والمؤسسات العلاجية، لتصبح مؤهلة لاستقبال المرضى في إطار المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.

وفى هذا الإطار تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والمالية والتضامن الاجتماعي بشأن بعض الموضوعات التي قد تؤثر على كفاءة المنظومة عند تطبيقها، أبرزها نقص الأطباء وطاقم التمريض في الكثير من المستشفيات فى محافظات مختلفة.

من ناحيته تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بـ4 طلبات إحاطة بشأن استقالات الأطباء ومشاكل الكادر، ومشكلة تنظيم الطاقة البشرية والتمريض فى المحافظات التى تستعد للتطبيق، واحتساب المساهمة التكافلية بشكل سليم، وشمول التأمين لكل الأمراض.

استقالات الأطباء

وتقدم فؤاد بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوزيرة الصحة، بشأن ارتفاع نسبة الاستقالات بين الأطباء مؤخرًا، قائلا: "تابعنا مؤخرًا وعن كثب أزمة نقص عدد الأطباء وأثره السلبى على عدد كبير من المستشفيات الحكومية وتصريحات وزيرة الصحة بذلك حيث قالت في تصريح لها أمام المجلس الموقر يوم الثلاثاء 18/9/2018 إن 90% من الأطباء سافروا للعمل بالخارج وأن هناك عجزًا شديدًا فى عدد الأطباء"، مضيفًا أنه بلغ عدد الأطباء المستقيلين فى عام 2016 عدد 1044 استقالة، وفى عام 2017 عدد 2049 استقالة، وفى 2018 عدد 2397 استقالة، الأمر الذى نتج عنه نقص حاد فى عدد الأطباء.

وتابع "فؤاد" أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الحد الأدنى لعدد مقدمى الرعاية الطبية هو 3.4 إلى كل ألف مواطن، إلا أنه فى مصر وصل عدد مقدمى الرعاية الطبية إلى 2.2 إلى كل ألف مواطن فى مصر، مشيرًا إلى أنه ما زاد الأمر سوءًا بالنسبة إلى المحافظات الأخرى خاصةً المناطق النائية هو سوء توزيع الأطباء حيث بلغت نسبة الأطباء المستقرين فى القاهرة إلى 45% من عدد الأطباء، فهناك 450 وحدة صحية بالريف والصعيد لا يوجد بها طبيب أى هناك ما يقارب 1500 قرية مصرية محرومة من الرعاية الصحية.

وتساءل فؤاد قائلاً: "ما هى الآليات التى اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة أزمة نقص الأطباء والحد من ظاهرة الاستقالات.

مصطفى الجندى

مطالب بإعادة فتح وإنشاء مدارس جديدة للتمريض

فيما طالب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى إعادة فتح مدارس التمريض مرة أخرى، بعد أن تم إغلاقها فى السابق.

وقال الجندى، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عجزًا صارخًا فى أطقم التمريض بمختلف المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، متسائلا "ماذا ستفعل الحكومة فى هذه الأزمة الصارخة مع الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل".

وأكد النائب مصطفى الجندى، ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وعاجلة من أجل التوسع في إنشاء مدارس تمريض جديدة، قائلا: "لأن مهنة التمريض تشكل أهمية كبيرة فى خدمة المرضى وإعادة المغلق منها للخدمة من جديد لتخريج دفعات لسد العجز الموجود فى المستشفيات بأنواعها، حيث إن فتح هذه المدارس من جديد سينتج عنه عمالة مدربة قادرة على مد يد العون إلى المرضى ما يعود بالنفع على المواطن".

التأمين الصحى

طلب إحاطة حول التنظيم الإدارى بـ"التأمين الصحي الشامل"

وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن سوء التنظيم الإدارى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال "فؤاد"، فى طلب الإحاطة، إنه لما كان منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أحد أهم المشروعات التنموية، التى تقوم بها الدولة المصرية، وذلك لتحقيق تنمية شاملة فى القطاع الصحي الحكومى، بما يتوافق مع رؤيتها لعام 2030، وبما يكفل حق العلاج والرعاية الصحية الكاملة لكل المواطنين، والذى أقرته لهم المادة 18 من الدستور المصرى، وعلى الرغم مما لاقاه قانون التأمين الصحى الجديد رقم 2 لسنة 2018، من صعاب إلا أنه تمت مناقشته داخل البرلمان المصرى، وصدر فى 11 يناير 2015.

وأشار "فؤاد"، إلى أن التكاتف والتعاون بين كل الجهات الحكومية المعنية، والحرص والعمل الدءوب على نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل النجاح الأمثل، ورغم كل المبالغ الهائلة التى أنفقتها الحكومة فى سبيل ذلك، إلا أن الجهة الإدارية المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة، يبدو أنها لم تدرك مدى أهميتها للمواطن المصرى وللدولة المصرية، فبعد مرور كل هذه المدة على إقرار القانون، وصدور لائحته التنفيذية، تذكرت ضرورة تدريب الأطباء والأطقم المعاونة لهم، فتم إرسال أول 35 طبيب من أصل 300، لتلقيهم التدريب فى إنجلترا فى 27 أبريل 2019، أى قبل البدء الفعلى فى تطبيق المنظومة بحوالى 3 أشهر.

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إنه وقبل ساعات قليلة تفصل عن بدء العمل التجريبى، أفاقوا على عدم وجود عدد كافٍ من الأطباء بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فاستدعوا وبشكل عشوائى عددًا من الأطباء عبر رسائل "الواتس آب"، يوم الجمعة 28/6/2019، تخطرهم بضرورة تواجدهم بمديرية الشئون الصحية يوم السبت 29/6/2019، الأمر الذى ينبئ عن وجود خلل وعدد من المشاكل التنظيمية داخل المنظومة.

وتابع "فؤاد": "نظرًا لكل ما يشوب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من تراخٍ فى التطبيق، والعشوائية فى التنظيم، وذلك بدءًا من عدم تحديد المدة الزمنية، لتنفيذ كل مرحلة من المراحل الستة الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 2018، انتهاء إلى ما حدث مؤخرًا من طريقة الإخطار العشوائى المفاجئ للأطباء، ونظرًا لأهمية وضرورية هذا المشروع باعتباره مشروعًا قوميًا ينتظره المواطنون، ولا يحتمل وجود أي أخطاء تنظيمية".

محمد فؤاد

طلب إحاطة بشأن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحى

وتقدم فؤاد، بطلب إحاطة آخر إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن حساب نسبة المساهمة التكافلية بواقع 0.0025 لصالح التأمين الصحي.

وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة إن نصوص اللائحة التنفيذية جاءت خالية من تنظيم آلية لاحتساب نسبة المساهمة خاصة في حالات الخسارة، مشيرًا إلى أنه فى يناير 2019 صدر بيان من مصلحة الضرائب يوضح صدور كتاب دورى ينظم عملية احتساب نسبة المساهمة التكافلية دون أن يحدد موقف الحساب فى حالات الخسارة وغيرها من الحالات الخاصة التي ظهرت أثناء التطبيق.

وأضاف "فؤاد"، أن هناك أزمة فى احتساب نسبة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة رقم 40 من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر برقم 2 لسنة 2018 والذى نصت فى البند التاسع منه أنه يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام.

وأوضح "فؤاد"، أنه توجد مساهمة تكافلية بواقع (0.0025%) إثنين ونصف فى الألف (من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات) أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضع له والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف الواجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطالب "فؤاد"، بضرورة النظر فى آلية احتساب نسبة المساهمة التكافلية الواردة بالقانون فى حالات الخسارة والحالات الاستثنائية الأخرى.

أحمد فؤاد أباظة

مركز أبو حماد خارج نطاق التأمين الصحى الشامل لعدم وجود مستشفيات به

وبدوره طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، نائب دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، الحكومة بالإسراع فى إعادة بناء مستشفى أبو حماد بعد أن تم هدمه منذ 4 سنوات.

وقال أباظة، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، إن مركز أبو حماد به أكثر من مليون مواطن يعانون أشد المعاناة فى الحصول على الخدمة الصحية لعدم وجود مستشفيات حكومة داخل المركز، مؤكدًا أنه تقدم بطلبات كثيرة سابقة طالب فيها من الحكومة الإسراع فى إعادة بناء مستشفى أبو حماد ولكن لا حياة لمن تنادى.

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة: "كيف سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مركز أبو حماد وليس به مستشفى مركزى واحد"، محذرًا الحكومة من التهاون فى إعادة بناء مستشفى أبو حماد حتى يمكن تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، مضيفًا: "وإلا فإن هذا المركز سيكون خارج نطاق تطبيق خدمات الصحى الشامل بداخله لعدم وجود مستشفيات به".

مريض بالضمور

مطالب بإدراج مرضى ضمور العضلات تحت مظلة التأمين الصحى

وأخيرًا تقدم الدكتور محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن موقف الدولة من إدراج مرضى ضمور العضلات تحت مظلة التأمين الصحي الجديد، حيث يبلغ عدد مرضى ضمور العضلات فى مصر ما يقرب من 50-75 ألف شخص.

وأكد فؤاد أنه لم يتم اتخاذ أى خطوة حقيقية ولو بشكل نسبى من جانب الجهات التنفيذية المنوطة فى سبيل معالجة تلك الأزمة التى تتغول ساعة تلو الأخرى.

وطالب بإدراج تلك الشريحة من المرضى بالتأمين الصحى وتوفير الرعاية الاجتماعية والإمكانيات الفنية اللازمة للتخفيف عنهم.

وتابع: نعانى من قلة الكوادر الطبية المؤهلة لوضع البرامج العلاجية والمتابعات الصحية لمرضى الضمور، فضلاً عن ندرة وقلة المراكز المتخصصة فى علاج ورعاية المرضى، مطالبًا المسئولين بمحاولة وضع هذه المشكلات فى إطارها السليم، والبدء فى تنفيذ إستراتيجية وخطط حل واضحة ومحددة.

وأكد أن البرلمان المصرى لم ولن يتوانى برهة فى تقديم كل الدعم التشريعى، لتمكين السلطة التنفيذية من تذليل كل المعوقات التى تحول دون تلبية متطلبات مرضى الضمور فى أسرع وقت ممكن.