افتتحت وزارة العدل صباح اليوم إدارة المعامل الكيميائية
بمحافظة قنا، وذلك لنظر القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق 4 محافظات هى قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر.
وأناب المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل فى الافتتاح المستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين و المستشار مصطفى دنقل عضو المكتب الفنى بقطاع الخبراء والطب الشرعى بوزارة العدل.
يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول الى الرقمنه والتطور التكنولوجى بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين، وإنجازها فى أسرع وقت وتحقيق كافة عناصر النجاح، وتسعى وزارة العدل لتطبيق منظومة التطوير بكافة قطاعتها المختلفة خاصة المرتبطة بتقديم خدمات جماهيرية.
ورفعت الوزارة كفاءة ونمو خدمات قطاعى الخبراء والطب الشرعى لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة بإحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا حيث إن عدد القضايا المتداولة فى هذا النطاق الجغرافى تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات كل عام وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط وكانت النيابات تتكبد عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر وبالتالى كان الأمر يستهلك وقتاً طويلا بالإضافة إلى التكلفة العالية فى نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.
الجدير بالذكر أن إدارة المعامل الكيميائية التى تم افتتاحها فى محافظة قنا تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40 %.
كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي.
بالاضافة إلى إدخال النظام المميكن لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا والمتمثلة في إدارة الطب الشرعي الميداني وإدارة أبحاث التزييف والتزوير ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكتروني لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا تمهيدا لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسي لقطاع الطب الشرعي بالقاهرة.
