تعانى شركة الحديد والصلب المصرية، وهى الشركة الحكومية الوحيدة بقطاع إنتاج الحديد، من خسائر فادحة وصلت إلى تحقيق 4 ملايين جنيه خسائر يومية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، فضلاً عن استمرار تراكم مديونيات الشركة والتى بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه، وهو ما دفع خبراء إلى التوصية بضرورة تصفية الشركة، ونقل أصولها الضخمة إلى الصندوق السيادى.
تدهور نتائج الأعمال
وتواصل تدهور نتائج أعمال شركة الحديد والصلب، إذ انخفضت مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالى الجارى لتصل إلى 264.58 مليون جنيه مقابل 367.77 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوى.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 178.14 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019، بمعدل خسائر وصل إلى 4 ملايين جنيه يوميًا.
المركزى للمحاسبات
ويشكك الجهاز المركزى للمحاسبات فى قدرة الشركة على الاستمرارية، وذلك لعدة أسباب وهى أولاً عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر جليًا فى تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 5.372 مليار جنيه العام الحالى مقابل 4.5 مليار جنيه العام السابق، لصالح كل من شركة الغاز بقيمة 3.513 مليار جنيه، شركة الكهرباء 1.271 مليار جنيه، شركة الكوك 462 مليون جنيه، سكك حديد مصر 126 مليون جنيه.
2- توقف العديد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة نتيجة تقادم الآلات والمعدات، وهو ما انعكس فى زيادة نسبة الأعطال والتوقفات حيث بلغت 92% خلال العام المالى الحالى مقابل 82% العام السابق ما يعنى أن نسبة استغلال الزمن المتاح بلغت 8% فقط.
3- عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات حيث بلغت نسبة نحو 79% من إنتاج الأفران هذا بخلاف المخلفات.
4- عدم توافر المخزون الاستراتيجى من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك بل متوسط التوريدات اليومية نحو 306 أطنان/يوميًا خلال العام المالى الحالى، وبلغ ذلك الانخفاض ذروته ليصل إلى نحو 10 أطنان/يوميًا خلال شهر سبتمبر 2018، وقامت الشركة باستيراد نحو 32 ألف طن فى سبتمبر 2018، وهو ما يكفى الإنتاج لمدة شهر واحد فقط.
مشروعات التطوير
وسبق أن أعلنت الحكومة عن محاولات متعدد لإعادة إحياء الشركة، ولم تجد أى نفع حتى الآن، منها تلقى الحكومة عروضًا فنية ومالية من عدد من الشركات لإعادة تطوير الشركة، ففى عام 2017 تلقت عرضًا من شركة MCI الإنجليزية وضعت فيه دراسة تتعلق بإعادة تأهيل وتطوير المصنع القديم للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنوياً، وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنويًا.
ودراسة أخرى حديثة من شركة تاتا استيل الهندية فى 2018، بعد أن قامت الحكومة بالتعاقد معها فى 2014 بإعداد دراسة لإعادة تنشيط وإحياء أفران الشركة، ووضع خطة إنتاجية للشركة بتكلفة استثمارية للخطة حوالى 423 مليون دولار موزعة على 5 سنوات هى مدة الخطة، وفى 2019 قامت ميت بروم الروسية بتقديم عرض لإعادة تأهيل الشركة خلال فترة مدتها 9 أشهر إلى 12 شهرًا، وتأهيل الخطوط الإنتاجية الحالية والوصول إلى طاقتها القصوى خلال عامين.
يقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، إن أزمة شركة الحديد والصلب المصرية مستمرة ومتنامية، نتيجة عدة أخطاء أبرزها استمرار خسائر الشركة منذ أكثر من 10 سنوات ما أدى إلى تآكل رأس مال، وليس هذا فقط بل أهدرت أموالاً ضخمة فى زيادات رءوس أموال أو قروض مساندة للشركة بشكل أدى إلى مزيد من التدهور، يتطلب معه قرار جذرى بشكل مباشر.
ويرى "حيدر"، أن القرار الجذرى لهذه الشركة هو تصفيتها لوقف تلك الخسائر الضخمة، مع ضم أصولها للصندوق السيادى المصرى، والذى لديه وظيفة رئيسية وهى استغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وفقًا لضوابط استثمارية صحيحة تحقق الكفاءة وأفضل عائد ممكن، مشيرًا إلى أن هناك تصريحات صدرت مؤخرًا تنفى هذا الأمر، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أن تصفية الشركة سيكون أمرًا لا مفر منه، فضخ المزيد من السيولة فى الشركة سيكون إهدارًا للمال العام بشكل كبير فقد تم ضخ المليارات فى الشركة دون قدرتها على إعادة تأهيل بأى شكل من الأشكال.
وأضاف حيدر، أن التحول إلى استغلال الأمثل للأصول التى تستحوذ عليها شركة الحديد والصلب بعيدًا عن الصناعة ذاتها، سيكون حلاً مثاليًا يستطيع الصندوق السيادى من خلاله استغلال الأراضى الشاسعة للشركة التى تمتد فى جنوب القاهرة والاستفادة من تدفقاتها النقدية فى إعادة هيكلة شاملة للشركة بحجم أصغر، متابعًا: يتطلب ذلك قرارًا جريئًا من الحكومة لإنهاء نزيف الخسائر.
حجم الأصول
وتمتلك شركة الحديد والصلب، أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة إلى 790 فدانًا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية إضافة إلى 54 فدانًا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان من نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوى على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدرها وزير قطاع الأعمال فى سبتمبر من العام الماضى بنحو 5 مليارات جنيه.العمال
وتبقى مشكلة العمالة، أبرز التحديات التى تواجه تصفية شركة الحديد والصلب-إذا ما قررت الدولة ذلك- إذ يبلغ عدد عمال الشركة نحو 7500 عامل يتقاضون أجورًا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريًا، ونحو 56 مليون جنيه منحة سنوية.
ونفت الحكومة، فى سبتمبر الماضى، تصفية شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأنها تعمل بشكل طبيعى وكالمعتاد، مُوضحةً أن ما يتم حاليًا هو العمل على تطوير الشركة لرفع كفاءتها ومعدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى متخصصة، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
سوق الحديد
ويعانى سوق الحديد فى مصر، من تراجع كبير فى حجم الطلب خاصة طلب الأفراد، الذين كانوا يمثلون نحو 60% من السوق، وذلك بسبب تشديد الدولة الرقابة على البناء العشوائى وعلى الأراضى الزراعية، وذلك بحسب منتجى الحديد، وفى الوقت نفسه ترتفع تكلفة الصناعة لزيادة أسعار الغاز والكهرباء والمواد الخام، فضلا عن اضطرابات السوق العالمى بسبب الرسوم التى فرضتها أمريكا بنسبة 25% على واردات الصلب.
ويبلغ حجم الاستثمارات فى قطاع الحديد والصلب فى مصر، نحو 170 مليار جنيه يمثل حجم الاستثمارات فى المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 96% منها، بينما يمثل حجم الاستثمار فى مصانع الدرفلة %4 فقط، ويبلغ حجم العمالة المباشرة فى القطاع الحديد والصلب 30400 عامل تضم المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة %88 من حجم هذه العمالة، بحسب تصريحات سابقة لمدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وارتفع حجم الإنتاج المحلى من 6.4 مليون طن فى عام 2009 إلى 8 ملايين طن فى عام 2018، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكافة المصانع من حديد التسليح 14.1 مليون طن سنوياً.
يذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية، هى أقدم شركة حكومية لصناعة الحديد والصلب فى مصر وأول شركة فى الشرق الأوسط ، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس عبد الناصر، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
