ننشر التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 نائباً وعماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمزمع مناقشتهم خلال الجلسات العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الاسبوع القادم.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.
وحسب التقرير البرلمانى يتضمن مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر.
