ينشر اليوم السابع، نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.
ويعد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد واحدا من أهم التشريعات المنتظر إصدارها من مجلس النواب.
وتأتى أهمية القانون الجديد المنتظر فى أنه أول قانون للإدارة المحلية ينص على التحول إلى نظام اللامركزية، والذى سيكون فى حالة تطبيقه بشكل سليم بوابة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية.
ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يضم 153 مادة، إعادة هيكلة المحليات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فيها، والتحول إلى نظام اللامركزية "بالتدريج"، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتدريبها على تفعيل نظام اللامركزية.
وتضمن المشروع الجديد ميزات عديدة لم تتوفر فى القانون القديم الحالى رقم 43 لسنة 1979 الذى عفى عليه الزمن ولا يواكب التطورات والتغيرات التكنولجية الحديثة، فالقانون الجديد المننتظر مناقشته فى مجلس النواب بدور الانعقاد المقبل، يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة لعدم غل يدهم فى اتخاذ القرارات، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
كما يستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، وستكون بجدول زمنى، وحوكمة الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية والفساد، فتضمن نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية.
ويلزم المشروع الجديد بميكنة الخدمات فى الوحدات المحلية خلال مدة 3 سنوات، مما يقضى على البيروقراطية والروتين ويؤدى لسرعة إنجاز مصالح واحتياجات المواطنين.
وبالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، فلن تكون مثلما كانت فى السابق، حيث إن القانون الجديد تضمن إجراءات جديدة، فنص على تمثل المرأة والشباب والعمل والفلاحين وذوى الإعاقة والفئات الأخرى، لضمان تمثيل كافة فئات المجتمع، وحدد نسب لبعض هذه الفئات، كما حدد عدد الأعضاء فى المجالس المحلية فى كل مستويات الوحدات.
الباب الأول من مشروع قانون الإدارة المحلية، ينظم شئون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية"، وحدد وحدات الإدارة المحلية فى (المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية)، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، أما بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فأوضح أنه ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم إنتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى إنتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ونظم المشروع الجديد اختصاصات الوحدات المحلية، بأن تتولى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وإلي نص تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية :
