تنطلق غدا الجمعة الانتخابات الكلية ل نادى القضاة ، حيث يختار القضاة رئيسا ومجلسا جديدا لناديهم، بعد انتهاء المدة القانونية لعمر المجلس الحالى برئاسة المستشار محمد عبد المحسن.
وقبل ساعات قليلة من التصويت الذى هو حق لأعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة ، فجر المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس قائمة الوسط ، مفاجأة من العيار الثقيل ، بعد أن أعلن عن تقديمه لطلب تنازل عن الترشح لرئاسة نادى القضاة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك لصالح المستشار يسرى عبد الكريم رئيس قائمة وحدة القضاة.
ويأتي تنازل مراد ليربك المشهد الانتخابى قبل ساعات من التصويت ، ووفقا لما تتوقعه مصادر قضائية فإن هذا التنازل سيدعم كفة المستشار يسرى عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف والذى يخوض الانتخابات على رئاسة النادى على رأس قائمة وحدة القضاة، خاصة وأن مراد أعلنها صراحة دعمه لرئيس وأعضاء قائمة وحدة القضاة.
وعلى الجانب الآخر ترى المصادر أن هذا التنازل الذى جاء لصالح عبد الكريم ، من المقرر أن يؤثر على قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى المنتهية ولايته ، باعتبارها القائمة الأكثر منافسة مع قائمة عبد الكريم.
وعقب إتمام تنازل المستشار عبد الفتاح مراد رئيس قائمة الوسط عن الترشيح ، جمع لقاء بينه وبين المستشار يسرى عبد الكريم ، حضره المستشار ياسر عكاشه أحد المرشحين بقائمة عبد الكريم.
من جانبه قال المستشار عبد الفتاح مراد لـ "اليوم السابع"، انه قام بناء على طلب رئيس وأعضاء قائمة وحدة القضاة لتحقيق الوحدة الفعلية لأصوات القضاة وعدم تجزئتها وبناء على طلب عدد كبير من قضاة مصر فقد تنازل لصالح المستشار يسرى عبد الكريم.
وأكد مراد أن قائمة الوسط التى يترأسها مازالت قائمة وانه سوف يدلى بصوته إلى جميع أفرادها ، بالإضافة إلى رئيس المحكمة السكندرى، أحمد مهابة ، من المكمل للعدد القانونى لقائمة الوسط ، متمنيا للقائمة النجاح والتوفيق.
وقال مراد إن البرنامج الانتخابى لقائمة الوسط مازال قائما لأنه نابع من جميع أعضاء قائمة الوسط ومصدره هو رغبات القضاة أنفسهم.
وأشار إلى أن برنامج قائمة وحدة القضاة لا يختلف كثيرا عن برنامج قائمة الوسط لانهما تعبير صادق عن رغبات القضاة وآمالهم نحو مستقبل أفضل.
وأوضح مراد أنه قدم طلب تنازل فعلى إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات وتمت الموافقة عليه، وعن انتهاء مواعيد التنازلات وفق المواعيد التى كانت قد قررتها اللجنة المشرفة قال، انه قد طلب من لجنة الانتخابات استخدام سلطاتها التقديرية المعروفة فى قبول تنازله، على الرغم من انتهاء المدة القانونية ، مشيرا إلى أنه طلب حذف اسمه من المرشحين حتى لا يترك اسمه ضمن مطبوعات لجنة الانتخابات، ويؤدى ذلك إلى تفتيت الأصوات لاحتمال أن يكون هناك قضاة لا يعلمون بهذا التنازل.
وبتنازل مراد ينخفض عدد المرشحين على رئاسة النادى إلى 4 مرشحين بدلا من 5 مرشحين.
وهناك 17 مقعدا تجرى عليها الانتخابات ، هى: مقعد الرئيس ، ومقعد عن المتقاعدين ، و 5 مقاعد للمستشارين، و 5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و 5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.
ويخوض الانتخابات بعد تنازل مراد 73 مرشحا ، موزعين كالتالى، 4 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.
