أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دور الأمم المتحدة يجب ألا يقتصر على تشخيص ومتابعة قضية الاستيطان الخطيرة، أو اتخاذ قرارات تبقى حبيسة الأدراج ولا تنفذ، ولكن تتحمل مسئولياتها فى تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويؤدى إلى حل الصراعات بالطرق السياسية السلمية.
وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس- أن معطيات الأمم المتحدة عن الاستيطان الاستعمارى تشكل اختبارا جديا لمصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وللدول التى تدعى الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وقالت إن تأكيد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، أمام جلسة مجلس الأمن على عدم التزام إسرائيل بتطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان، واستعمالها أراضى الفلسطينيين المستولى عليها، يقتل أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين، ومحاولة خلق حقائق جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأضافت أن ما أكده تقرير هيئة الأمم المتحدة من مخططات استيطانية لإقامة أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، بمثابة تحذير أممى شديد اللهجة من المخاطر التى يمثلها الاستيطان على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.
وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات التى يفرضها القانون الدولي، لإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ "2334" وغيره من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى عدم التزام إسرائيل كقوة احتلال بالقرار.
وتابعت الوزارة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع صيغ الإدانة الدولية لأنها لا تؤثر على علاقاتها مع الدول، كونه لا يتبعها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة