سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على ممارسات رجب طيب أردوغان مؤكدة أن كاتبة صحفية أمريكية كشفت أن الحكومة التركية تدفع رواتب شهرية لنحو 35 ألف من مقاتلي الجيش الوطني السوري تصل على أقل تقدير لـ 11 مليون ليرة.
ولفتت الكاتبة الأمريكية إليزابيث تسوركوف أن الحكومة التركية كانت تدفع 300 دولار شهريًا للمقاتلين، قبل عملية درع الفرات، مشيرة إلى أن الرواتب تراجعت مع مطلع عام 2019 لتصبح 100 دولار أمريكي شهريًا، على أن تسدد كل شهرين موضحة أن بعض المقاتلين يلجأون إلى الاستدانة من أقاربهم بسبب تراجع الرواتب التركية، مشيرة إلى أن المقاتلين القادة لازالوا يحصول على 300 دولار شهريًا كما لفتت إلى أنه في حال حساب أن أقل راتب 50 دولار شهريًا، تبلغ مدفوعات تركيا 11 مليون ليرة تركية شهريًا لنحو 350 ألف مقاتل في الجيش الوطني السوري.
وذكرت صحيفة زمان أن تركيا تستخدم مقاتلي الجيش الوطني السوري، لقتال التنظيمات الكردية في شمال سوريا.
ونفذ هؤلاء المقاتلون مؤخرًا هجومًا على شرق الفرات في إطار عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي.
وأكدت إليزابيث تسوركوف في مقال لها، إنها تتواصل مع مقاتلين من الجيش الوطني السوري منذ عام 2014، مشيرة إلى أن الأغلب يعتبر أنه زُجَّ به في الحرب من أجل تحقيق مصالح تركيا زاعمة أن بعض المنضمين إلى هذا التنظيم المكون أغلبهم من العرب السنة، التحقوا به من أجل القيام بأعمال السرقة والنهب.
فى نفس السياق قالت تقارير صحفية أن صافي أرباح البنوك التركية سجل خلال الفترة بين الشهرين الأول والعاشر من العام الجاري 2019، تراجعًا بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، لتسجل 41.3 مليار ليرة، وذلك بحسب تقارير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، لشهر أكتوبر الماضي، فقد شهدت الديون بنهاية الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 4%، لتسجل 2.56 تريليون ليرة، بينما وصل حجم أصول القطاع المصرفي إلى 4.32 تريليون ليرة.
وأوضحت التقارير أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك التركية كانت 3.47% في شهر أكتوبر الأول من عام 2018، بينما وصلت الشهر نفسه من العام الجاري إلى 5.15%.،وفي سبتمبر الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
فى حين قررت مؤسسة المياه والصرف الصحي (ISKI) في مدينة أسكي شهير شمال غرب تركيا، رفع قيمة سعر متر المياه بنحو 60% مؤكدة أن الزيادة المقررة على أسعار المياه، سيبدأ تطبيقها، اعتبارًا من الأول من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وصدر القرار خلال اجتماع اعضاء الجمعية العمومية لشركة المياه والصرف الصحي، حيث وافق الأعضاء على قرار زيادة الأسعار بنحو 60%، مقررًا تحديد ميزانية الشركة بنحو 370 مليون ليرة.
وقالت المؤسسة أنها وضعت ميزانية لعام 2020 بمقدار 7 مليار و776 مليون و456 ألف ليرة تركية، وهي أقل بمقدار 725 مليون و 46 ألف ليرة تركية عن ميزانية عام 2019 الجاري فى حين أكد مصطفى أوندر عضو حزب الشعب الجمهوري التركى، أن السنوات الخمسة الأخيرة من عام 2014 شهدت تطبيق 20% زيادة في الأسعار بشكل إجمالي، لافتا إلى أنه تم تطبيق 77% زيادة في أسعار الكهرباء في 5 سنوات، و80% على أسعار الغاز الطبيعي، و52% على أسعار المحروقات، و25% على الحد الأدنى للأجور أما المياه فقد بلغت الزيادة فى أسعارها 20%.
