أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة اليوم الاثنين، أن كافة المؤشرات تفيد بوجود حالة من الجمود على صعيد مسارى التكليف برئاسة الحكومة الجديدة وتأليفها، على نحو من شأنه أن يؤدى إلى تفعيل "تصريف الأعمال" للحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريرى.
وأشارت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق"، إلى أنه لم تلح فى الأفق أى بارقة أمل فى انفراج قريب، نتيجة استمرار المواقف على حالها، والمتمثلة فى إصرار القوى السياسية على تكليف الحريرى أو من يختاره، فى حين أن الأخير يشترط حاله تكليفه أن يترأس حكومة اختصاصيين "تكنوقراط" خالصة، وهو ما يرفضه الآخرون وينادون بحكومة "تكنو – سياسية" أى مزيج من التكنوقراط والسياسيين معا.
وأضافت، أنه لم تظهر أية معطيات جديدة من أوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، تشير إلى أنه سيوجه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت، أن اسم الحريرى ما زال حاضرا بقوة فى ساحة الاستحقاق الحكومى، نتيجة إصرار الجميع عليه لقبول التكليف ، موضحة أن حزب الله لا يزال يعطى الأفضلية لتكليف الحريرى بتشكيل الحكومة الجديدة أو من يسميه ، وأن السيناريو الآخر المتمثل فى تشكيل حكومة مواجهة من لون واحد، أى أن تتألف بالكامل من قوى (8 آذار) السياسية وعلى رأسها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنى الحر، ليس واردا حتى الآن، لأنه لا توجد مصلحة فى اعتماد مثل هذا السيناريو.
وقالت الصحف، إن المرشح الأوفر حظا حتى الآن لخلافة الحريرى فى رئاسة الحكومة، وهو المهندس سمير الخطيب، عقد بالفعل لقاءات متعددة للاستماع إلى مطالب وشروط القوى السياسية فى شأن عملية التأليف الحكومى حال قبوله بالتكليف، ومن بينها لقاء مع المعاون السياسى للأمين العام لحزب الله حسين خليل والمعاون السياسى لرئيس حركة أمل وزير المالية على حسن خليل.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريرى، قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل فى 29 أكتوبر الماضى تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التى يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر؛ اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
