لا تتوقف الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى على مواطنيه فقط بل أيضا على المصريين المقيمين فى أراضيه لتؤكد أسرة المهندس المصرى على سالم بأنها ممنوعة من السفر، بل إن النظام القطرى يمنعهم من الحديث مع وسائل الإعلام.
مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم أكدت، أن الأسرة ممنوعة من السفر من قطر دون أى أسباب تبديها الحكومة القطرية، وهو ما يمنعهم من الحديث مع وسائل الإعلام حول قضية المهندس المصرى واعتقاله فى السجون القطرية.
وقالت فى تصريح لـ"اليوم السابع": "الأسرة ممنوعة من السفر منذ يوم 5 نوفمبر 2018 بدون سبب واضح تعلنه الحكومة القطرية ".
من جانبه أعرب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء قيام قطر بعدم إخلاء سبيل المواطن وليد عبد العزيز المغاورى ، مؤكداً أن المجلس سيقوم بتصعيد الأمر دولياً وتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد النظام القطرى.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن النظام القطرى أخل بالمواثيق الدولية و المحاكمة العادلة القانونية المنصفة، مطالبا السلطات القطرية بضمان الحقوق القانونية للمتهمين في إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذى نص في متن مادته الرابعة عشر على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية التوجه إليه أو في حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية، وأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون.
وفى وقت سابق قال المعارض القطرى، جابر المرى، إن حكومة قطر قامت باعتقال 2 من المواطنين المصريين منذ حوالى 7 أشهر وهم الآن رهن الاعتقال دون توجيه أى تهمة.
وأضاف المعارض القطرى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تلقى أبناء قبيلة الغفران القطرية دعوات من منظمات أوروبية و أمريكية و كندية لطرح قضية حقوق القبيلة فى قطر أمام الرأى العام الغربى.
وتابع المعارض القطرى، أن حكومة تميم تنازلت عن سيادتها ووطنيتها وكرامتها وعروبتها لصالح الحماية الصهيونية لحماية أسرة العاق – فى إشارة إلى حمد بن خليفة أمير قطر السابق - و ضمان بقائهم فى سدة الحكم لموطنى قطر، لكن ترقبوا تحركات اسرة آل ثانى الكرام والأحرار من القطريين.
كما أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أدانت اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين "على محمد سالم، وليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، وإخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أى تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأى تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم.
وطالبت المنظمة السلطات القطرية بالإعلان عن مكان احتجازهما، وضمان اتصالهما بذويهما، وسرعة الإفراج عنهما.
وكانت السلطات القطرية قد ألقت القبض على المصريين الإثنين "على محمد سالم"، و"وليد عبد العزيز" العاملان فى قناة "بى إن سبورت" منذ 7 أشهر دون الإعلان عن السبب وراء ذلك، أو التهم الموجهة إليهما، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن مكان احتجازهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة