برز اسم دولة الإمارات بقوة فى التقارير الدولية والأممية خلال العام الجارى 2019، ووصلت إلى مراتب متقدمة فى عديد المؤشرات الاقتصادية والمالية والريادية العالمية بالتزامن مع عيدها الوطنى الـ48.
وأظهر تقرير صدر فى 9 أكتوبر الماضى، بحسب موقع "العين" الإماراتية، تقدم دولة الإمارات مركزين فى مؤشر التنافسية العالمى 4.0 لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، لتصعد إلى المرتبة الـ25 عالمياً وتحافظ على صدارتها عربياً للعام الرابع على التوالي.
ووفقاً للمؤشر الذى يضم 141 دولة، حلت دولة الإمارات فى المرتبة الأولى عالمياً فى 5 محاور ومؤشرات رئيسة وفرعية، فيما حلت ضمن المراكز العشرة الأولى فى نحو 28 مؤشراً.
كما حققت دولة الإمارات فى تقرير العام الجاري، المراتب الأولى عالمياً فى 4 مؤشرات فرعية، شملت مؤشر قلة التغير السنوى فى التضخم، ومؤشر ديناميكيات الديون، ومؤشر اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، ومؤشر معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان.
وفى 11 أكتوبر الماضي، توقع البنك الدولى أن يشهد النمو الاقتصادى فى دولة الإمارات انتعاشاً على المدى المتوسط ليصل إلى 3% بحلول العام 2021، مدعوماً بخطط الحكومة للتحفيز الاقتصادى وبالزخم الناتج عن استضافة إكسبو 2020 دبي.
وأوضح البنك الدولى فى تقريره، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أن النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتى سيحدث رغم استمرار تأثر ديناميات التجارة والنقل والسياحة بالتباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمي".
كذلك، أورد تقرير صدر فى 24 أكتوبر الماضي، حول ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولى أن الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين فى المنطقة وجميع أنحاء العالم.
وحافظت الإمارات بحسب التقرير على مركز الطليعة بالشرق الأوسط، وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً وحلولها فى المرتبة 16 عالمياً، بحسب التقرير السنوى الذى يرصد 190 دولة حول العالم؛ وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم الإمارات على الدول العربية كلها، التى شملها التقرير.
واحتلت الإمارات المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي، كما أظهر التقرير تحقيق الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً فى 4 من المحاور العشرة الرئيسة فى التقرير.
ومطلع نوفمبر 2019، ثبتت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية "فيتش"، التصنيف الائتمانى السيادى طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبى عند درجة AA، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف "AA" يعكس المقاييس المالية والخارجية القوية لإمارة أبوظبى وارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فيما صنف صافى الأصول الأجنبية السيادية للإمارة بثالث أكبر الأصول ضمن الأصول السيادية المصنفة من قبل "فيتش" والتى ناهزت ما نسبته 185% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018.
وفى 6 نوفمبر/تشرين ثانى 2019، اختتم الصندوق زيارة إلى الإمارات وأصدر بيانا قال فيه إن النشاط الاقتصادى يواصل التعافي، ومن المرجح أن يكتسب زخما أكبر فى العام المقبل، بدعم من الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020 والحزمة التحفيزية المالية لتنشيط الاقتصاد.
وقال الصندوق: عقب فترة محفوفة بالتحديات، بدأ الاقتصاد الإماراتى يتعافى؛ ومن الممكن أن يتجاوز النمو غير النفطى 1% فى 2019 ويرتفع إلى نحو 3% فى العام المقبل، وهو أسرع معدل تحقق منذ عام 2016، ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالى الناتج المحلى الكلى 2.5% فى 2020.
