أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء اليوم، أنه فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة عقد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء، برئاسة إحسان داود غالى، مقررة الفرع اليوم ندوة تحت عنوان " التمكين الاقتصادى للمرأة والذمة المالية للمرأة فى الإسلام "، ضمن سلسلة ندوات يعقدها الفرع لمناهضة العنف ضد المرأة .
عقدت الندوة بحضور عدد 75 سيدة وفتاة من العاملات والغير عاملات وعدد 5 من الرجال وعدد من أعضاء الفرع ومشاركة محمد عبدالعظيم مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، والدكتور خالد الجندى استاذ علم الإدارة .
وفى كلمتها أوضحت إحسان داود غالى مقررة الفرع، جانب من أشكال العنف ضد المرأة وأنواع العنف وانتشار العنف الاقتصادى كأحد أشكال العنف ضد المرأة وزيادة نسبة المرأة المعيلة فى المجتمع بسبب الظروف الاقتصادية وزيادة الاعباء الأسرية .
وأضافت أنه أصبحت المرأة تتحمل المسئولية الاقتصادية للاسرة ومن منطلق حرص المجلس القومى للمرأة علي دعم المرأة تم تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى للمرأة والتدريب على إقامة مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة .
وشرح محمد عبد العظيم مدير المنطقة الأزهرية الذمة المالية للمرأة فى الإسلام، موضحًا أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة ومكانة المرأة عالية فى الإسلام والإسلام حفظ حقها فى الميراث ولها حرية التصرف فيه وإن أنفاق المرأة فى بيتها هو صدقة وليس فرض فالانفاق من حق الزوج، وأخلاق الرسول فى التعامل مع زوجاته .
وتحدث الدكتور خالد الجندى استاذ علم الإدارة عن التمكين الاقتصادي ودوره في مناهضة العنف ضد المرأة و كيفية عمل المشروع وإدارة المشروع ورفع العنف ضد المرأة المعيلة من خلال تاهيلها اقتصاديا ودمجها في سوق العمل ومساندتها في تسويق المنتجات وعمل دورات تدريبية لها .
وعرضت آمال زيدان مدير عام إدارة تنمية المشروعات الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات و تضمنت انواع التدريب الذي يقدمه الجهاز للمرأة واوضحت ان المرأة تحصل على 35 ٪ من قروض جهاز تنمية المشروعات حسب العقود مع البنك، كما تحدثت عن انواع التحويل من خلال البنوك ومن خلال الإقراض المباشر ومن خلال الجمعيات الأهلية، كما نوهت عن اعلان رئيس الجمهورية فى معرض تراثنا عن قرض حسن للنساء فى شمال سيناء بـ50 مليون جنيه وجارى عمل اللازم .
وقالت نسرين حمدي محامية مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بشمال سيناء، إن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية وتحدثت عن العنف ضد المرأة في القانون والعقوبات فى القوانين لاشكال المجرمة له مثل العقوبات لتجريم الختان والتحرش والاغتصاب إلا أن هناك بعض القوانين غير مفعله ويسعى المجلس القومى للمرأة لتفعيلها، وتم أيضا التحدث عن مكتب الشكاوى وأهدافه وشركائه والخط المختصر له 15115 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة