- رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الأطباء فى حوار لـ"اليوم السابع"..
- بدء التحقيق مع 22 طبيبا من نجوم البرامج الطبية بالفضائيات بعد شكوى حماية المستهلك لمخالفتهم آداب المهنة
ـ300
شكوى خلال 2019 تمت إحالة 10% منها للتأديب
- النساء والتوليد والعقم وجراحات التجميل تتصدر شكاوى المرضى
- ربع الشكاوى ضد الأطباء "كيدية" والنقابة "مبتجاملش ولا بتطبطب" فى الحق ومش لازم نمسك العصايا علطول
- لو عاقبنا كل طبيب على المضاعفات 90% من الدكاترة مش هاتشتغل.. ومن حق المريض الطعن على قرارتنا.. وإقرار قانون المسئولية الطبية الحل
- أكثر القضايا يتم حفظها لفشل صاحبها فى إثبات حقه.. وأى شكوى بدون مستندات ملهاش قيمة
قال الدكتور جورج ناشد، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة، إن اللجنة بدأت التحقيق مع 22 طبيب من المشاهير بالبرامج الطبية، والتى يتم إذاعتها بالقنوات التليفزيونية، وذلك بناء على شكوى مُقدمة من جهاز حماية المُستهلك، مؤكدا أن النقابة لا تفرق بين عضو مشهور أو غير مشهور، وأن الطبيب طالما عضو بالنقابة فهو تحت طائلة لائحة آداب المهنة، وتطبق بحذافيرها عليه.
وفى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، قال ناشد: إن لجنة التحقيقات أو آداب المهنة، مختصة بفحص النزاعات بين الأطباء وبعضهم، أو مع المستشفيات، وفحص شكاوى المرضى وذويهم ضد الأطباء، قائلا: لا نستخدم لفظ متهم، بل المشكو فى حقه والشاكى، لأننا ليس لدينا متهمون، فقط شكاوى، ونحقق وفق الآليات التى حددها القانون، ويتم اتخاذ القرار إما بتحويلها للهيئة التأديبية، أو يتم حفظ الشكوى، وفى حال اتخاذ قرار ضد الطبيب من حقه الاستئناف عليه، ومن حقنا كنقابة أن ندافع عن الحكم الصادر.
إلى نص الحوار:
- دائما يشكك المواطنين فى إجراءات النقابة فى التحقيق مع الأطباء فى أى شكوى، ما تفسيرك لذلك؟
الناس دائما لديها شك فى إجراءات التقاضى والمجاملات، لكن فى النهاية نحن لدينا أمرين "الضمير، واللائحة"، وأى طبيب يستحق عقوبة بياخدها، وأى ملف يستحق الحفظ بيتم حفظه، هناك شكاوى كثيرة جدا لا أساس لها من الصحة تصلنا، وأنواع من الشكاوى الحكم فيها مبنى بشكل كامل على الكلام، وبالتالى لا يمكن اتخاذ حكم فيها، لكن حقيقة الأمر أن التحقيق يتم بمنتهى الشفافية، والمستشارين الذين نرسل لهم الملفات للبت فيها، نحرص على عدم وجودهم فى أى مكان ذات صلة بالطبيب المشكو فى حقه.
والنقابة لا تجامل أو تطبطب على أعضائها فى الحق، ومش لازم نمسك العصايا علطول لآن النقابة بيت للأطباء
- لكن أحيانا يتم استخدام لجنتى التحقيق والتأديب لخدمة اتجاهات النقابة، أو لأغراض انتخابية؟
لا، فإذا تم إحالة أى طبيب للتحقيق فالأطباء المُحيطين له فى منطقته غير كافيين لنجاح أى مرشح بانتخابات، ومن الصعب تعميم ذلك الحكم، خاصة أن طبيعة عمل اللجنتين فى السر، والوقائع أغلبها فردى، لكن قد يكون هناك قرارات عامة قد تكون لها مردود انتخابى غير مقصود، ولدينا قرارات فى مجلس النقابة نحسبه إنجاز لنا، وأى مجالس من الطبيعى أن تُعلن عن إنجازاتها.
والنقابة تحقق دون النظر لمكانة أو وظيفة الطبيب، فمثلا الأسبوع الماضى بدأنا التحقيق مع 22 طبيبا من نجوم برامج التليفزيون الطبية، بناء على بلاغ تقدم به جهاز حماية المستهلك للنقابة، ضد الأطباء ضيوف وسائل الإعلام، وذلك ما يؤكد أن النقابة لا تفرق بين عضو مشهور أو غير مشهور، الطبيب طالما عضو بالنقابة فهو تحت طائلة لائحة آداب المهنة، وتطبق بحذافيرها.
- هل تم التوصل لحكم فى تلك الشكوى؟
مازالت قيد التحقيق، والبلاغ لأنهم خالفوا لائحة آداب المهنة، التى تنص فى أحد موادها، على أنه يحظر على الطبيب الدعايا لنفسه خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وما هو مسموح به الدعاية لمكان الممارسة الطبية، لكن بتصريح من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أن البعض يروج لمنتجات، أو ينتحلون صفة مثل الاستشارى وهو أخصائى.
- خلال عام 2018 بلغ إجمالى التحقيقات 470 تم حفظ 250 منها.. ألا تجد أن ذلك عددا كبير بالنسبة للحفظ؟
لا، فنحن لدينا نوعين من الحفظ، نهائى ومؤقت، المؤقت قد يكون نتيجة لنقص فى المستندات، أو أن القضية مازالت قيد التحقيق بالجهات الإدارية، ونُسمى فى اللجنة قرار الحفظ بـ"القرار العزيز جدا"، لأن مُقدم الشكوى يشعر أن لديه حق، ولابد من وجود حيثيات، ومن حق المواطن أن يطعن على قرار الحفظ، ويقدم مستندات جديدة لإعادة فتح القضية من جديد.
كما أن كثيرا من القضايا التى يتم حفظها، لفشل أصحابها فى إثبات حقهم، حيث نُرسل لهم خطابات مُسجلة بعلم الوصول، وبالاتصالات التليفونية، نطلب حضورهم وتقديم مستندات، لكنهم لا يستجيبون، معنى ذلك أنه لا يوجد قضية، كما أن الكثير من الشكاوى كيدية، وأخرى يتم حفظها لعدم الاختصاص، مثل مشاجرة طبيب مع آخر فالشارع، أو طبيب تزوج طليقة آخر، وطبيب حصل على حكم فى قضية مدنية وزوجته ترغب فى الطلاق منه، وتلك القضايا يأتى كثيرا منها.
وأخيرا، أن كثيرا مضمون الشكوى يكون نتيجة مضاعفات طبية مكتوبة فى المراجع والكتب الطبية، ونعاقب عليها فقط فى حال وجود إهمال فى الإجراء أو التدخل الطبى، لآنى لو عاقبت كل طبيب على مضاعفات وقعت نتيجة للعملية أو المرض ذاته، 90% من الدكاترة مش هاتشتغل، نريد أن يُعيد الجميع نظرته للأطباء فهم فى النهاية بشر، وكل مهنة لها أخطائها، هذا إلى جانب التركيز على مشاكل الأطباء أكثر من مميزاتهم.
كون الأخطاء الطبية حتى يومنا هذا يتم التعامل معها أمام النيابة العامة، وهو ليس موجود ببلاد كثيرة، من المفترض أن يحقق مع الطبيب شخص يفهم فى الطب، ولدينا مقترح بقانون المسئولية الطبية، مازال حبيس أدراج مجلس النواب، نأمل أن يتخذ الاجراءات الخاصة بإقراره، وفى حال وجود تعديلات عليه نقبل مناقشتها، بحيث أنه فى حال إقراراه، وتم الإعلان عنه بصورة واضحة، سيقلل الكثير من مشكلات المرضى والأطباء، لتحديده حق كل فرد، وكيفية حصوله على حقه.
- كم عدد الشكاوى خلال الثلاث سنوات الأخيرة التى رأست فيها اللجنة؟
حوالى ألف شكوى، وفى 2019 وحدها تخطت الـ300 شكوى، منها ما تم حفظه، ومنها مازال قيد التحقيق، حيث تستغرق بعض التحقيقات سنة أو أكثر، وليس لبطء فى الإجراءات بقدر انتظارنا لآمور مساعدة مثل تحقيق نيابة، أو تقرير طب شرعى، أو مستندات.
- ما نسبة الشكاوى الكيدية؟
ربع الشكاوى التى نستلمها.
- كم شكوى فى 2019 تم تصعيدها للهيئة التأديبية؟
10% من الشكاوى.
- فى حالة ثبوت خطأ الطبيب، كيف تتعامل اللجنة إذا لم يستجب للمثول أمامها؟
فى الحالتين يتم إحالته للهيئة التأديبية الابتدائية، فالنقابة ترسل أكثر من مرة استدعاء، وتتأكد من استلام الطبيب للدعوى، وبعدها نتصل به، ويتم إحالته فورا لأنه لم يحترم قرارات اللجنة، وفى حالة الخطأ المُثبت، يتم إحالته وطبقا للمستندات، نكتب عريضة الإحالة، وتصعيدها للجنة التأديب، التى تصدر عقوبات يحق للأطباء الاستئناف عليها، وفى حال خسارته له يلزم التنفيذ، ونحن لدينا توقيتات لرفع الإيقاف أو الحظر، فالعضو لا يظل طوال عمره موقوفا.
ويتم إبلاغ العلاج الحر، فى حال وجود قرار غلق منشأة للتنفيذ، ونُرسل خطاب للمستشفى العامل بها.
- ما أبرز التخصصات التى تتلقى اللجنة شكاوى خاصة بها؟
النساء والتوليد والعقم، وجراحات التجميل، ويأتى بعدهما الجراحة العامة، والرمد وأمراض العيون، وذلك لأنه كلما كان التخصص به عمل إجرائى تدخلى ينتج عنه مشكلات، على عكس التخصصات التى تعتمد فقط على كتابة روشتة للمريض.
- وما التخصصات نادرة المشاكل؟
أمراض الباطنة، والنفسية، والأطفال.
- دائما لا تبادر النقابة فى التحقيق مع أعضائها رغم وضوح مخالفتهم للجميع.. لماذا دائما تنتظر شكوى؟
لأننا لا نملك الضبطية القضائية، فقط إدارة العلاج الحر من لها تلك السلطة، وبالتالى النقابة وفق لائحتها لا يمكنها اتخاذها قرار التحقيق، لكن إذا تم تعديل لائحة النقابة ومنحها تلك السلطة وقتها يمكنها إجراء تحقيقات سابقة للشكاوى.
- لكن هل هذا يعنى أن النقابة ليس لديها سُلطة على أعضائها؟
للأسف لا، من يملك الأطباء النقابة، ومن يملك عقابهم إدارة العلاج الحر، وبالتالى الوزارة تقدم البلاغات وتحيل الأطباء، والنقابة تحقق وتصدر العقوبة، وهى تنفذ أيضا، لكن لابد من الإشارة إلى أن أغلب الشكاوى والاعتداءات على الأطباء نتيجة للتركيز على أخطاء الأعضاء، والمشاكل الطبية، النقابة يهمها مصالح الأطباء، والصالح العام، وليس من المفترض أن يتم الإعلان عقوبة الأطباء، لا نتباهى بذلك، نحافظ على حق كل طرف، دون تشهير بالعضو لأنه لم يتم شطبه.
- أخيرا.. كيف يمكن التقدم بشكوى ضد طبيب للنقابة؟
لدينا نماذج جاهزة ومُعدة لتقديم الشكاوى بمقر النقابة، يتم كتابتها بالنقابة، ويتم عرض الشكوى على اللجنة، ويتم فحص هل فعلا تُسجل أم لا، وأى شكوى بدون مستندات لا قيمة لها، والمستندات تختلف حسب طبيعة كل شكوى، وذلك حتى لا يكون الكلام مُرسل دون إثباتات، ونؤكد أنه من حق أى مواطن شايف أن له مظلمة أن يقدم شكوى، لكن مُدعمة بمستندات.
